اليابان تخشى ارتفاع أسعار النفط.. وتؤمن احتياجاتها من الكهرباء

أعربت اليابان عن مخاوفها المتزايدة بشأن ارتفاع أسعار النفط، في أعقاب خفض الإنتاج من جانب كبار منتجي النفط، وتفاقم الوضع إثر حرب غزة التي اندلعت منذ 10 أيام.

وأشار وزير التجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إلى أن “أسعار النفط في اتجاه تصاعدي أساسي”، في أعقاب الصراع بين حماس وإسرائيل والتخفيضات الطوعية لإنتاج النفط من قبل بعض أعضاء أوبك+.

وقال نيشيمورا -في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023-، إن البلاد تراقب أسعار الطاقة العالمية في “أجواء متوترة”، إذ إن المزيد من ارتفاع الأسعار قد يؤثّر في الاقتصاد الياباني الذي يعاني من التضخم، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأكد نيشيمورا: “نودّ تعزيز التعاون الوثيق مع وكالة الطاقة الدولية والمنتجين الرؤساء”، مضيفًا أنه على استعداد لمناشدة الدول المنتجة والمستهلكة لمناقشة تعزيز الإنتاج من خلال الاستثمارات، لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة.

دعم المنتجات النفطية في اليابان

ربما تبرّر الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط توسيع نطاق إعانات دعم المنتجات النفطية، التي نفّذتها الحكومة اليابانية في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إجراءات اقتصادية شاملة جديدة في وقت لاحق من هذا الشهر، مع احتمال الحفاظ على الإعانات بوصفها أحد مكوناتها، حسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة، نقلًا عن منصة “آرغوس ميديا” (Argus Media).

وحثّ كيشيدا حكومته على إعداد ميزانية تكميلية لتمويل الحزمة، في حين تحاول الحكومة جمع الموارد المالية لتمويلها، ما أثار مخاوف بشأن إضافة أكبر قدر من الديون في العالم الصناعي.

ودعا بعض مشرّعي الحزب الحاكم إلى حزمة اقتصادية شاملة تبلغ قيمتها نحو 15 تريليونًا إلى 20 تريليون ين (100-134 مليار دولار)؛ ما قد يعرّض للخطر هدف الحكومة المتمثل في تحقيق التوازن في الميزانية الأولية، بحلول نهاية السنة المالية في مارس/آذار 2026.

ومددت اليابان في أغسطس/آب الدعم للحدّ من ارتفاع أسعار البنزين والديزل الأحمر والكيروسين وزيت الوقود حتى نهاية عام 2023، وهو ما يتجاوز الموعد المقرر في البداية في نهاية سبتمبر/أيلول.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة اليابانية تمديد دعم البنزين والغاز الطبيعي والكهرباء حتى نهاية مارس/آذار 2024، والذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية عام 2023، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية.

إلّا إنه كانت هناك انتقادات متزايدة بأن الدعم يمكن أن يشوّه أسعار السوق، فضلًا عن تأخير تدابير التحول في مجال الطاقة لتحقيق إزالة الكربون.

تأمين احتياجات الكهرباء في اليابان

في سياقٍ متصل، من المتوقع أن تؤمّن العاصمة اليابانية طوكيو إمدادات كافية من الكهرباء لتلبية الطلب الذروة خلال فصل الشتاء المقبل، على الرغم من انخفاض مستوى احتياطي الكهرباء عن التقديرات السابقة في سبتمبر/أيلول 2023.

وستشهد منطقة طوكيو فائضًا قدره 4% في يناير/كانون الثاني و4.4% في فبراير/شباط، حتى لو ضرب المنطقة الطقس الأكثر برودة الذي سُجل في العقد الماضي، وفقًا لأحدث التوقعات الصادرة عن مشغّل نقل الكهرباء الوطني “أوكتو” (Occto).

وخُفض مستوى الاحتياطي لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من 5.2% و5.7% على التوالي المتوقعة في 22 سبتمبر/أيلول، إلّا إنه ما يزال أعلى من الحدّ الأدنى البالغ 3% المطلوب لأيّ حالات طوارئ، مثل الإغلاق غير المتوقع لمحطات الكهرباء وارتفاع الطلب بسبب الطقس، وفق ما نقلته منصة “آرغوس ميديا”.

واضطرت شركة سوما كيودو باور (Soma Kyodo Power) اليابانية لإنتاج الكهرباء وتجارة الجملة، إلى إغلاق الوحدة رقم 2 بقدرة 1 غيغاواط في محطة شينتشي التي تعمل بالفحم في 22 سبتمبر/أيلول بسبب مشكلة فنية، وما يزال من غير الواضح متى ستُعاد الوحدة إلى العمل.

وتقع المحطة في محافظة فوكوشيما شمال شرق اليابان، لكنها ترسل بعض الكهرباء المنتجة إلى طوكيو.

ولا تشمل مستويات الاحتياطي في طوكيو الوحدة رقم 2 بقدرة 650 ميغاواط في محطة يوكوسوكا التي تعمل بالفحم، إذ ما تزال الوحدة تُجري عمليات التشغيل التجريبية، التي بدأت في شهر مايو/أيار، ومن المقرر أن تبدأ العمليات التجارية في فبراير/شباط 2024.

وهناك منطقتان أخريان في شرق اليابان، بما في ذلك توهوكو وهوكايدو، من المتوقع -أيضًا- أن يكون لهما مستويات احتياطي مماثلة لمستويات الاحتياطي في طوكيو البالغة 4% لشهر يناير/كانون الثاني و4.4% لشهر فبراير/شباط.

إلّا إنه من المتوقع أن تتجاوز مثل هذه النسب في غرب اليابان مستوى الاحتياطي المثالي البالغ 8% خلال هذه المدّة، بسبب التوافر النووي الوفير.

ويتوقع مشغّل نقل الكهرباء الوطني “أوكتو” أن يكون لدى اليابان 124.31 غيغاواط من قدرة التوليد الحراري المتاحة لشهر يناير/كانون الثاني 2024، وهو أعلى بكثير من الإنتاج الحراري الفعلي البالغ 98.545 غيغاواط في يناير/كانون الثاني 2022، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.

ويتوقع أوكتو -أيضًا- أن تمتلك البلاد -في شهر يناير/كانون الثاني المقبل- 8.7 غيغاواط من الطاقة النووية، و9.51 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية، و26.97 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية بالضخ، و2.75 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و2.08 غيغاواط من طاقة الرياح، و0.32 غيغاواط من الطاقة الحرارية الأرضية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..