الوقود الأحفوري في دول الآسيان مستمر ويصعب استبعاده

خلص تقرير حكومي حديث إلى أن الاعتماد على الوقود الأحفوري في دول الآسيان سيواصل قوته مع نمو الطلب، وصعوبات تواجهها في تحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة، ما يعني أن التخلص من الفحم والغاز والنفط سيكون صعبًا.

وتأسّست رابطة جنوب شرق آسيا، المعروفة بـ”الآسيان”، بـ5 دول فقط عام 1967، وتضم 10 دول حاليًا، هي: إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين وسنغافورة وكمبوديا وميانمار وفيتنام وبروناي دار السلام، بالإضافة إلى جمهورية لاوس.

وأعلن مركز طاقة الآسيان “إيه سي إي”، أن الرابطة لن تستطيع تحقيق مستهدفاتها من الطاقة النظيفة، كما أن تلبية الاحتياجات من الوقود الأحفوري في دول الآسيان، مثل الفحم والغاز الطبيعي المسال ستواجه صعوبات، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأشار المركز إلى أن الطاقة النظيفة ستمثّل 19% فقط من إجمالي الطاقة في دول جنوب شرق آسيا بحلول نهاية العام المقبل (2025)، وهي أقل من هدف الدول الأعضاء بنحو 4%؛ إذ تستهدف تسجيل 23% في هذا الوقت.

الاستغناء عن الوقود الأحفوري في دول الآسيان

تتحول دول جنوب شرق آسيا إلى مستورد صافٍ للغاز الطبيعي المسال في 2027، وفق توقعات صادرة اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عن مركز طاقة رابطة “الآسيان”، ونشرتها وكالة بلومبرغ.

ويمثّل المركز رؤية حكومات الدول الأعضاء، ويعمل بوصفه محفزًا للنمو الاقتصادي والتكامل في منطقة الآسيان من خلال المبادرة وتسهيل التعاون المتعدد الأطراف والأنشطة المشتركة والجماعية في مجال الطاقة، وفق الموقع الإلكتروني.

ويمثّل قطاعا الصناعة والنقل في أكبر اقتصادات الآسيان مثل إندونيسيا وفيتنام، المصدر الرئيس للطلب على الطاقة في المنطقة، وفق رئيس نمذجة الطاقة وتخطيط السياسات لدى المركز ذو الفقار يورنايدي.

وسيتضاعف الطلب على الكهرباء من القطاع المنزلي في الدول ذات الاقتصادات الصغيرة، مثل كمبوديا، إذ يزيد بمقدار الضعف في 2050، أضاف يورنايدي.

وللاستغناء عن الوقود الأحفوري في دول الآسيان، من المفترض أن تزيد مستهدفات الطاقة المتجددة العام المقبل، وفق تقرير صادر اليوم عن مركز بحوث طاقة الآسيان.

غير أن قدرات تخزين الطاقة المحدودة لدى تلك الدول تشتير إلى أنها ستعاني في ضخ تلك الكهرباء إلى الشبكة، حسب رؤية رئيس نمذجة الطاقة وتخطيط السياسات لدى المركز ذو الفقار يورنايدي.

توازن دقيق

أكد الباحثون المشاركون، في تقرير مركز طاقة الآسيان، أنه لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق أمن الطاقة في المنطقة، على الحكومات الدفع بمجموعة سياسات مناخية متنوعة عاجلًا.

واقترح الباحثون عدة وسائل، منها التمويل الأخضر، وتهيئة الشبكات للطاقة الخضراء، وتبني تقنيات طارئة مثل احتجاز الكربون وتخزينه، والاعتماد على وقود الطائرات المستدام، وحتى البدء في تأهيل تلاميذ المدارس للعمل في الوظائف الخضراء بعد التخرج.

ويحتاج التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في دول الآسيان إلى تحقيق توازن دقيق (بين أمن الطاقة وخفض الانبعاثات)، وفق رئيس نمذجة الطاقة وتخطيط السياسات لدى مركز طاقة الآسيان ذو الفقار يورنايدي، في تقرير صادر اليوم.

ويرى التقرير أن دول الآسيان ليست لديها آلية حكم مشتركة مثل الاتحاد الأوروبي، إذ تعمل بناء على الإجماع بين أعضائها في إجازة القرارات. ويقول المنتقدون إن هذا يمنع الرابطة من اتخاذ إجراءات منسقة بشأن قضايا عاجلة ومعقدة مثل تغير المناخ.

وتنمو احتياجات منطقة جنوب شرق آسيا من الطاقة بسرعة مضاعفة مقارنة بالمتوسط العالمي، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية في 2021.

وبسبب طبيعة منطقة جنوب شرق آسيا المتمثلة في السواحل الطويلة والمناطق المنخفضة، فإنها تُعدّ واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة للتأثر سلبًا من تغيّر المناخ.

وكان تقرير صادر عن شركة المخاطر والاستشارات الإستراتيجية، فيريسك مابلكروفت، في 2021، قد كشف أن القارّة الآسيوية تضم 99 مدينة من أصل 100 مدينة عالميًا عرضة بشكل أكبر لمخاطر البيئة، تتصدّر القائمة مدينة جاكرتا الإندونيسية.

كما كان المشاركون في قمة صناعة تكرير النفط بآسيا، في سنغافورة، قبل عام، توقعوا أن يواصل استهلاك المشتقات النفطية في جنوب شرق آسيا ارتفاعه حتى عام 2030، بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، على الرغم من انخفاض قدرات التكرير.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..