الهند ترفض خفض أسعار البنزين والديزل إلا في حالة واحدة.. ما هي؟

أثارت الحكومة الهندية حالة من الجدل العام بعدما رفضت خفض أسعار البنزين والديزل، تاركةً الأمر برمته مرهونًا بسوق النفط العالمية.

ولن تُقْدِم الحكومة الهندية على خفض أسعار هذين الوقودين الإستراتيجيين اللذين يشهدان ارتفاعًا مضطردًا في الطلب عليهما، ما لم تهبط أسعار الخام العالمية.

وسيخيب هذا الإعلان -على ما يبدو- توقعات الرأي العام في البلد الواقع جنوب آسيا، الذي ينتظر مواطنوه المزيد من التخفيضات التي تطرحها الحكومة على هاتين السلعتين.

وخلال مارس/آذار (2024) أعلنت وزارة النفط الهندية خفضًا في أسعار البنزين والديزل بجميع أنحاء البلاد، ودخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ بدءًا من منتصف الشهر ذاته.

وقالت الوزارة حينها إن أسعار البنزين والديزل المنخفضة ستقود إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وخفض تكاليف التشغيل لأكثر من 58 ألف مركبة بضائع ثقيلة تعمل بالديزل، و60 مليون سيارة و270 مليون دراجة ثنائية العجلة، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

السوق العالمية كلمة السر

قال وزير النفط والغاز الطبيعي في الهند هارديب سينغ بوري، إنه لن يكون هناك أي خفض فوري في أسعار البنزين والديزل ما لم يكن هناك تراجع في أسعار النفط العالمية إلى ما دون النطاق الذي يتراوح بين 70 و80 دولارًا للبرميل، وفق ما أوردته صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية.

وقال بوري: “خطط خفض أسعار البنزين والديزل لن تسري ما لم يكن هناك تراجع كبير في أسعار الخام العالمية إلى النطاق المتراوح بين 70 و80 دولارًا للبرميل”، في معرض تعقيبه على الإستراتيجية الأوسع التي تتبناها الحكومة الهندية بشأن قطاع النفط.

وسلّط الضوء على التحول الكبير في السياسة المالية التي تنتهجها نيودلهي، التي تشتمل على إدراج البنزين والديزل في نظام ضريبة السلع والخدمات.

وتهدف تلك الخطوة إلى توحيد السياسات المتعلقة بأسعار الوقود عبر الولايات الهندية؛ ما سيسهم بدوره في استقرار سوق النفط.

تصفية الأصول الحكومية

في ضوء الأداء الاقتصادي للمشروعات المملوكة للدولة، قال بوري إنه لا يميل مطلقًا إلى تصفية الأسهم التي تمتلكها الحكومة في شركات النفط المملوكة للدولة.

وتساءل: “لماذا نتخارج من الشركات الناجحة مثل شركة بهارات بتروليوم كوربوريشن ليمتد BPCL؟”، في تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي ضوء تلك الاعتبارات المالية سلّط وزير النفط والغاز الطبيعي في الهند هارديب سينغ بوري، الضوء على الجهود المبذولة بوساطة نيودلهي في مجال إنتاج الطاقة.

وتعتزم شركة النفط والغاز الهندية أو إن جي سي (ONGC) البدء في إنتاج الغاز من مربع كي جيه –دي دبليو إن-98/2 الواقع في حوض كريشنا-غودافاري غزير الإنتاج بولاية أندرا براديش جنوب البلاد؛ ما سيمثل علاقة فارقة في تعزيز موارد الطاقة المحلية.

كما تتطلع “أو إن جي سي” لتأسيس شراكات عالمية عبر طرح مناقصة عالمية بهدف تطوير القدرات التقنية في عملياتها البحرية الغربية.

الطاقة المتجددة

في مجال الطاقة المتجددة شدد وزير النفط والغاز الطبيعي في الهند هارديب سينغ بوري، على مستهدف وزارته في تحقيق معدل خلط الإيثانول بالبنزين بنسبة 25% بحلول أواسط العقد الحالي (2025)؛ ما يتسق مع أهداف البيئة العالمية ويعزز استدامة استهلاك الكهرباء في الهند.

وفي عام 2003، أطلقت الحكومة الهندية برنامجها لخلط البنزين بالإيثانول الحيوي؛ بهدف الحصول على مزيج إيثانول بنسبة 5%.

ويمثّل الإيثانول -حاليًا- نحو 10% من المزيج، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتعتقد نيودلهي أن خصائص الإيثانول تساعد على الاحتراق الكامل وتقليل انبعاثات السيارات مثل الهيدروكربون وأول أكسيد الكربون والجسيمات.

روسيا في المشهد

أشار وزير النفط والغاز الطبيعي في الهند هارديب سينغ بوري، إلى المناقشات الجارية مع روسيا بشأن تأمين اتفاقيات إمدادات نفطية طويلة الأجل، في إطار الجهود الرامية لتعزيز واردات الهند من الطاقة في مواجهة الأسواق العالمية المتقلبة.

ومن المرجح أن تعود أسعار البنزين والديزل المنخفضة بالنفع على المواطنين عبر زيادة الدخل المتاح، وتعزيز صناعات السياحة والسفر، وكبح التضخم المرتفع، ورفع ثقة المستهلك والإنفاق، وتقليل النفقات بالنسبة للشركات التي تعتمد على وسائل النقل.

وسبق أن أكد بوري أن أسعار الوقود في الهند أقل بكثير مقارنة بالدول الأخرى.

موضوعات متعلقة..