الكويت تجدد التزامها بالاستثمار في قطاع النفط

جددت الكويت التزامها بالاستثمار في قطاع النفط، الذي تُشكّل إيراداته نحو 90% من موازنة الدولة، مؤكدةً في الوقت ذاته أن عملية تحول الطاقة تتطلب رؤية إستراتيجية طويلة المدى.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء، وزير النفط الدكتور سعد البراك، خلال مؤتمر إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040، وإستراتيجية تحول الطاقة 2050، الذي عُقِد اليوم الإثنين 9 أكتوبر/تشرين الأول.

وأطلقت الكويت -وفق بيان حصلت منصة الطاقة على نسخة منه- الخطة الإستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040 وخريطة الطريق لتحقيق الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وذلك تماشيًا مع برنامج الحكومة لعام 2023-2027 وخطة التنمية الوطنية للبلاد.

وقال وزير النفط، إن حكاية الكويت الحديثة بدأت بالصناعة النفطية، إذ يعدّ قطاع النفط عصب الاقتصاد الوطني، وأسهم في بناء الدولة الحديثة منذ تصدير أول شحنة نفط في عام 1946.

وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات تواجه دولة الكويت في سبيل تنويع مصادر الدخل واستدامة الاقتصاد الوطني من خلال نمو وتطوير الصناعة النفطية، بالرغم من التحديات الوجودية التي يسبّبها التغير المناخي.

وشدد على أن بلاده، ممثلة بمؤسسة البترول، ملتزمة بالاستثمار في القطاع النفطي لنموه، ولاستمرار الكويت في أداء دورها العالمي تجاه عملائها نحو العالم.

وأكد وزير النفط أن العالم يشهد تحولًا نحو استعمال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وهو تحول يتطلب رؤية إستراتيجية طويلة المدى، مشددًا على أن بلاده وهي تدرك أهمية النفط بصفته موردًا إستراتيجيًا، تعمل بجهد للمضي قدمًا في تحول الطاقة والاستثمار بالكوادر الوطنية والتكنولوجيا الجديدة.

حقل الدرة

أكد وزير النفط الكويتي أن حقل الدرة المشترك مع السعودية يأتي على رأس الإستراتيجية الجديدة لقطاع النفط في بلاده، والتي تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام، وزيادة انتاج الغاز الحر، وزيادة الطاقة التكريرية.

وأوضح أن تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري يعدّ من أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأعلنت الكويت في يوليو/تموز الماضي مساعيها لبدء عمليات التنقيب في حقل الدرة البحري، وسط اعتراضات من قبل طهران التي تدّعي أحقّيتها في 40% من موارد حقل الغاز.

ويحتوى الحقل على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي تُقدَّر بنحو 11 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى 300 مليون برميل من النفط، إذ تستهدف السعودية والكويت إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميًا، ونحو 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا، ما يلبي نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في البلدين.

وأشار الوزير سعد البراك إلى أن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تأخذ في حسبانها التحديات والفرص التي يشهدها قطاع النفط العالمي، وتتفاعل معها بمرونة ومهنية وتخطيط، إلى أن تقوم بتحقيق نمو مستدام وتنوع اقتصادي لدولة الكويت.

قطاع النفط في الكويت

قال البراك، إن قطاع النفط مسؤول عن أكثر من 90% من إيرادات دولة الكويت، “لذا نعمل على تذليل بعض المصاعب لتمكين مؤسسة البترول الكويتية من تنفيذ مشروعاتها وفق للجدول الزمني المحدد لها لضمان استمرار التدفق المالي للدولة”.

وأضاف: “نسعى جاهدين خلال دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة إلى استمرار التعاون بين السلطتين لسنّ تشريعات وقوانين توائم توجهاتنا الإستراتيجية، وتذلل بعض المصاعب التي قد تواجه المؤسسة في أداء أعمالها، وبما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة -2024-2040”.

من جهة، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح، إن النفط سيظل جزءًا حيويًا من مزيج الطاقة العالمي.
وأضاف الصباح، إن استراتيجية الكويت الجديدة ستضمن تدفّق إيرادات إضافية تبلغ قيمتها نحو 11 مليار دولار سنويًا للدولة في خطتها الخمسية المقبلة.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)، وليد البدر، إن مصفاة الزور الكويتية ستعمل بكامل طاقتها البالغة 615 ألف برميل يوميًا خلال أيام.

وتُعدّ مصفاة الزور من أكبر مصافي النفط في العالم، وتُسهم في تخفيض الغازات الملوثة المنبعثة من محطات توليد الكهرباء بنسبة 75%، من خلال توفير وقود منخفض الكبريت.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..