الكشف عن خطة مصر لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية

كشفت رئاسة الوزراء في مصر، عن تطورات خطة سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، بهدف تحفيز هؤلاء الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج.

وتعهدت مصر بسداد جزء من مستحقات شركات النفط العاملة في مصر شهريًا، في إطار خططها للوفاء بتعهداتها مع الشركاء الأجانب، بما يسمح بزيادة الإنتاج محليًا.

ووفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تتضمن الحوافز المقدمة للشركات الأجنبية تصدير جزء من الغاز المنتج فوق الحصص المقررة حاليًا، بما يؤمّن الموارد المالية اللازمة لسداد مستحقات الشركاء.

وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 28 أغسطس/آب (2024)، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض احتياجات قطاع النفط، وجهود زيادة المنتجات النفطية.

جاء الاجتماع بغرض استعراض الاحتياجات اللازمة لقطاع النفط لتوفير التمويل المطلوب لها، حتى نهاية العام المالي الحالي، مع استمرار العمل على زيادة المنتجات النفطية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية.

مستحقات شركات النفط الأجنبية

قال المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن الاجتماع شهد استعراض إجراءات دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية؛ من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهري للشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تطوير اكتشافات النفط والغاز.

واستعرض الاجتماع الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج، التي من بينها السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تستعمل عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز.

وتتضمن الحوافز، وفقًا للنموذج الاقتصادي، آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية، وزيادة أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي، وعمليات الإنتاج.

بموجب الآلية الجديدة، سيُخَصَّص جانب من العائدات الناتجة عن الزيادة فوق مستوى الإنتاج الحالي في سداد جزء من مستحقات الشركاء.

وتعكس الخطوة حرص قطاع النفط المصري على تحسين مناخ الاستثمار النفطي وتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج من الغاز والنفط الخام.

النفط والغاز في مصر

تناول اجتماع رئيس الوزراء مع كل من وزيري البترول والمالية، بحضور محافظ البنك المركزي، المزايدة العالمية الجديدة التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين.

تأتي المزايدة في إطار جهود وزارة البترول لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق إستراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والنفط، وخاصة في البحر المتوسط، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة بصفته حوضًا واعدًا للغاز الطبيعي.

كما أُشيرَ إلى الاجتماعات التي عقدها وزير البترول والثروة المعدنية مع كل من مسؤولي شركات كل من “شل مصر”، و”أباتشي” في مصر، و” شيفرون”، وبي بي البريطانية، و”إيني” الإيطالية، و”بتروناس” الماليزية في مصر، مع التأكيد أن الشراكات المصرية العالمية في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج تمتلك مسيرة طويلة من البناء والإنجاز وتحقيق قصص النجاح.

وخلال الاجتماع، نبّه وزير البترول كريم بدوي إلى أنه نُقِلَت، خلال اجتماعه بالشركاء الأجانب، رسالة مهمة تتمثل في الرغبة الصادقة والتوافق الكامل للحكومة المصرية لتنفيذ حلول عملية تسهم إيجابًا في تذليل التحديات أمام استثمارات الشركاء، وخاصة فيما يتعلق بسداد المستحقات، ودعم قطاع النفط الكامل لجهود الشركات الأجنبية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من الإنتاج والاحتياطيات.

شهد الاجتماع استعراض أعداد الحفارات العاملة حاليًا في مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج، إذ يُستعان بأكثر من 47 جهاز حفر، و55 جهاز صيانة وإصلاح، في ضوء سعي الوزارة لتكثيف أنشطة وعمليات البحث والاستكشاف؛ من أجل زيادة الإنتاج والاحتياطيات، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..