العقوبات على روسيا.. لماذا تخفف أميركا قبضتها عن قطاع الطاقة في موسكو؟ (مقال)

تُلقي دفعات العقوبات على روسيا المتتالية والتوترات الجيوسياسية المتلاحقة، والتهديدات الأمنية جرّاء الحرب في أوكرانيا، بظلالها على التعاملات مع المؤسسات المالية الروسية وصادرات البلاد من الطاقة.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية تمديد ترخيص عام يسهّل عمليات تمويل الطاقة مع المؤسسات الروسية الخاضعة -حاليًا- للعقوبات الأميركية.

ويُعد هذا التمديد للترخيص السابق، الذي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيته في 1 مايو/أيار الجاري، ساريًا حتى 1 نوفمبر/تشرين الأول 2024.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعديلها هذه السياسة في 29 أبريل/نيسان الماضي، وقد جرى توضيح هذا التفويض في الترخيص رقم “8 آي”، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

ويتيح الترخيص، الذي يسري حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إجراء المعاملات مع المؤسسات المالية الكبرى في روسيا.

ويسمح هذا الترخيص بإجراء المعاملات المالية المتعلقة بقطاع الطاقة مع المؤسسات المالية الكبرى في روسيا، بما في ذلك “سبيربنك”، و”في تي بنك”، و”أوتكريتيي بنك”، و”ألفا بنك” و”روسبنك”، و”زينيت بنك”، و”بنك سانت بطرسبورغ”.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل الترخيص المعاملات مع “فنيشيكومو بنك” والبنك المركزي للاتحاد الروسي.

يحدد هذا الترخيص “معاملات الطاقة”، لتشمل الأنشطة المرتبطة باستخراج وإنتاج وتكرير وإسالة وتغويز ونقل وشراء النفط والمنتجات النفطية والمكثفات والغاز المسال وموارد الطاقة الحيوية الأخرى مثل الفحم والخشب واليورانيوم.

ناقلات النفط الروسي

يُعد إصدار الترخيص رقم “8 آي” مكملًا للترخيص رقم “8 إتش” الصادر مسبقًا والمؤرخ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقًا لوثائق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وتسهل هذه الخطوة بعض المعاملات داخل قطاع الطاقة، ما يعكس تحولًا إستراتيجيًا في سياسة العقوبات الأميركية وحول التبادلات الاقتصادية المستمرة مع روسيا.

أبرزت التطورات الأخيرة في سوق الطاقة التقلبات في أسعار النفط والتحديات التنظيمية، إذ تجاوزت أسعار النفط الروسي، بصورة كبيرة، سقف الأسعار العالمية.

وفي المدة نفسها تقريبًا، دعا وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد ناقلات النفط التي تعبر طرق بحر البلطيق، منتقدًا استعمال روسيا السفن المتقادمة وغير المؤمّن عليها لشحنات النفط.

وشدد على أن كمية كبيرة من النفط الروسي يجري نقلها، بصورة غامضة، عبر مياه البلطيق والدنمارك، ما يمثّل تحايلًا على الرقابة الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر قيمة الروبل الروسي انفصالًا عن تغيرات أسعار النفط، حسبما أفادت صحيفة ديلوفوي بيتربورغ الروسية.

وعلى الرغم من الارتفاع المستمر في أسعار النفط، مع تجاوز خام برنت 90 دولارًا للبرميل، فإن الروبل لم يعكس هذه المكاسب، مع ارتفاع الدولار الأميركي باستمرار إلى أكثر من 93 روبلًا. ويؤكد هذا الاتجاه الاقتصادي تعقيدات تقييم العملة في مواجهة الضغوط الجيوسياسية وضغوط السوق.

فاعلية العقوبات ضد روسيا

على الرغم من تمديد ترخيص معاملات الطاقة مع روسيا حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تؤكد السلطات الأميركية أن العقوبات ضد روسيا أثبتت فاعليتها.

وحدد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون موارد الطاقة، جيفري بيات، الهدف المزدوج للعقوبات: تقليص الإيرادات الروسية من صادرات النفط والغاز مع تجنب زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمية.

وبصفته دليلًا على فاعلية هذه التدابير، أشار بيات إلى قيود محددة ضد مشروع الغاز المسال 2 التابع لشركة نوفاتك. وسلط الضوء على الاستياء الكبير داخل موسكو حول تأثير هذه العقوبات، ما يشير إلى أن الإستراتيجية الأميركية لها تأثير معرقل في تطورات الطاقة الروسية الرئيسة.

بدوره، رأى المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي، إيفان تيموفيف، أن العقوبات المستمرة ضد روسيا قد تتسبب في صدمة اقتصادية عالمية، ما قد يؤدي إلى انخفاض طويل الأمد وكبير في أسعار الطاقة.

وقد يؤدي ذلك إلى خفض عائدات التصدير الروسية، التي تعتمد، بصورة كبيرة، على النفط والغاز، وهو قطاع تأثر بانخفاض إيرادات الموازنة بنسبة 25% بسبب العقوبات.

وأشار تيموفيف إلى أن العقوبات قد تؤثر في روسيا، ويمكن أن تكون لها آثار مزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من التخفيضات الكبيرة في مشتريات النفط والغاز من جانب المستورد الرئيس لها، أوروبا، فقد نجحت روسيا في إعادة توجيه صادراتها من الطاقة نحو بلدان أكثر مرونة.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، زيادة ملحوظة في نسبة صادرات النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى هذه الدول، إذ ارتفعت إلى 86% و84% على التوالي في العام الماضي.

تحديات في القطاع المالي

ظهرت تحديات في القطاع المالي، خصوصًا حول معالجة المعاملات بالعملة الصينية.

في أبريل/نيسان الماضي، توقفت العديد من البنوك الصينية البارزة، بما في ذلك بنك تشاينا سيتيك، والبنك الصناعي، وبنك تايتشو، والبنك الصناعي والتجاري الصيني -وهو أكبر بنك في البلاد- عن قبول المدفوعات باليوان من روسيا.

وقد دفع هذا التحول السوق إلى التكيف من خلال توجيه المعاملات عبر بلدان ثالثة واستعمال وكلاء الدفع، ما يشير إلى إعادة تنظيم كبير في آليات التجارة الدولية والتمويل لصادرات الطاقة الروسية.

حزمة العقوبات الـ14 المقبلة لأوروبا

يدرس الاتحاد الأوروبي حاليًا فرض عقوبات على واردات الغاز المسال من روسيا، وهي خطوة يمكن إدراجها في حزمة العقوبات الـ14 المقبلة.

وقد سلّط وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، الضوء على هذا الإجراء المحتمل، إذ كشف أن مثل هذه المناقشات تجري على المستوى السياسي.

ومن المتوقع أن تسمح العقوبات للمستوردين الأوروبيين بإنهاء العقود طويلة الأمد مع موردي الغاز المسال الروس دون مواجهة عقوبات.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحزمة لتشمل تدابير ضد النقل غير القانوني للنفط، إذ يطرح تنفيذ مثل هذه العقوبات تحديات كبيرة.

جدير بالذكر أن روسيا تحتل المرتبة الثانية بصفتها أكبر مصدّر للغاز المسال إلى أوروبا، بعد الولايات المتحدة فقط. وبلغ إجمالي شحنات الغاز المسال الروسي إلى الأسواق الأوروبية 16.4 مليون طن في عام 2023.

وكانت إسبانيا وبلجيكا وفرنسا أكبر المستوردين، إذ بلغ إجمالي الواردات 5 ملايين طن، و5 ملايين طن، و3.6 مليون طن، على التوالي.

من جهتها، استوردت السويد نفسها كمية صغيرة نسبيًا، أقل من 0.1 مليون طن سنويًا، تأتي من مشروع “كريوغاز فيستوسك” إلى محطة “برونسفيخولمي” للغاز المسال.

وفي الربع الأول من عام 2024 وحده، شكل الغاز المسال الروسي 17% من إجمالي واردات الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي، بإمدادات بلغت 4.6 مليون طن.

ويحذر الخبراء من أن قطع مثل هذه الكميات الكبيرة من الغاز المسال من روسيا قد يكون ضارًا اقتصاديًا ويصعب استبداله.

من ناحية ثانية، يتوقع الخبراء القانونيون أن الإنهاء المفاجئ للعقود قد يؤدي إلى إجراءات تحكيم واسعة النطاق، ما يزيد من تعقيد عملية الانتقال.

ويظل القرار النهائي بشأن إدراج هذه العقوبة في الحزمة التالية للاتحاد الأوروبي، والإجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحظر الكامل غير مؤكد.

هل تنجح عقوبات الطاقة الغربية ضد روسيا؟

أعربت رئيسة اللجنة الخاصة في وزارة الخزانة البريطانية، هارييت بالدوين، مؤخرًا عن مخاوفها بشأن فاعلية العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.

وفي تصريحها لصحيفة فايننشال تايمز، أشارت بالدوين إلى أنه على الرغم من النوايا الأولية فإن العقوبات فشلت في تعطيل الاقتصاد الروسي بصورة كبيرة.

ووفقًا لها، كلما استمرت العقوبات لمدة أطول أصبحت روسيا أكثر مهارة في التحايل عليها.

فضلًا عن ذلك، أصبح السقف الذي فرضته مجموعة الـ7 على أسعار النفط الروسي غير قابل للتنفيذ على نحو متزايد.

وقد هاجرت نحو 800 ناقلة نفط كانت تغطيها في السابق المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض إلى أسطول الظل الروسي.

وسلطت بالدوين الضوء على الإجماع المثير للقلق على أن العقوبات لم تنجح في خلق صعوبات كبيرة للاقتصاد الروسي.

وأشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي التي تتوقع أن تكون روسيا من بين أقوى الاقتصادات هذا العام. ويتمثل أحد المخاوف الرئيسة لبالدوين في إعادة توجيه الموارد المالية إلى موازنة الدفاع الروسية، وهي الأموال التي أشارت إلى أنها تستعمل لمواصلة الحرب ضد أوكرانيا.

وفي إطار رؤيتها لتطور الهياكل التجارية التي تسهل تجاوز العقوبات، أكدت بالدوين ضرورة اتخاذ تدابير أكثر صرامة.

وشددت على أهمية اتباع نهج منسق في تحسين فاعلية العقوبات، واقترحت أن المملكة المتحدة ينبغي ألا تعمل بمفردها بل بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحلفاء الآخرين لتعزيز تأثير هذه القيود.

ووفقًا لتقرير لصحيفة فايننشال تايمز، فإن البنوك الغربية التي حافظت على عملياتها في روسيا بعد بدء العملية الخاصة في فبراير/شباط 2022، زادت بصورة كبيرة إسهاماتها المالية للدولة الروسية في شكل ضرائب.

ويشير التقرير إلى أن هذه البنوك دفعت أكثر من 800 مليون يورو (854,02 مليون دولار) ضرائب في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة 4 أضعاف عن 200 مليون يورو (213,51 مليون دولار) المدفوعة في عام 2021.

ويرتبط الارتفاع الكبير في مدفوعات الضرائب بارتفاع كبير في ربحية هذه المؤسسات الائتمانية الأجنبية العاملة داخل روسيا.

وفي عام 2023، تجاوزت أرباحها مجتمعة 3 مليارات يورو (3,20 مليار دولار)، أي 3 أضعاف إجمالي أرباح عام 2021.

وأوضحت صحيفة فايننشال تايمز أن أكثر من نصف هذه الإسهامات الضريبية قدمها بنك رايفايزن الدولي النمساوي.

وتشير قوائم الوظائف المستمرة للبنك إلى أنه يخطط لتوسيع قاعدة عملائه في روسيا، ما يشير إلى التزام إستراتيجي بعملياته في البلاد على الرغم من التوترات الجيوسياسية.

من جهته، أبلغ المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي، إيفان تيموفيف، مؤخرًا، وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، أن رفع العقوبات ضد روسيا غير مرجح حتى مع وجود اتفاقيات سياسية محتملة.

وبالاستناد إلى أوجه التشابه التاريخية، سلط تيموفيف الضوء على أنه، على غرار إيران -التي واجهت عقوبات أميركية لأكثر من 45 عامًا- يمكن أن تمتد العقوبات الروسية لعقود.

وأشار تيموفيف إلى أن الاقتصاد الروسي أظهر تكيفا قويًا مع العقوبات، إذ نقل علاقاته التجارية والاقتصادية من الغرب إلى الشرق.

وقد سُهّل هذا التحول من خلال تطور اقتصاد السوق على مدى العقود الـ3 الماضية، الأمر الذي مكّن روسيا من التعامل بمرونة مع هذه التحديات.

وقارن تيموفيف هذه القدرة على التكيف مع الإطار الاقتصادي في الحقبة السوفيتية، الذي يعتقد أنه لم يكن ليتمكن من الصمود في وجه العقوبات الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، أثار تيموفيف مخاوف بشأن التداعيات الأوسع للعقوبات على الاقتصاد العالمي.

فيلينا تشاكاروفا، متخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة.

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..