العراق يرد على الاتهامات الأميركية لقطاع النفط: مزاعم وافتراءات

فنّد العراق المزاعم والاتهامات الأميركية لقطاع النفط لديه، التي حملتها رسالة بعض أعضاء الكونغرس الأميركي إلى الرئيس جو بايدن، مؤكدًا أنها مجرد “مزاعم” لا ترقى إلى كونها معلومات.

وردَّ بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اليوم الأحد 8 سبتمبر/أيلول (2024)، على ما وصفه بـ”مزاعم وافتراءات تخصّ القطاع النفطي”، قائلًا، إن بغداد ملتزمة بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بإنتاج النفط الخام وتصديره.

وأكد العراق التزامه بنشر جميع البيانات المتعلقة بإنتاج وصادرات النفط بانتظام وبالتفصيل، عبر القنوات الرسمية، إذ إن وزارة النفط لا تتعامل إلّا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة، بما فيها الشركات الأميركية، في مجالَي الإنتاج والتسويق.

وترتبط بغداد بعلاقات قوية وشراكات مع هذه الشركات، تمتد لعقود بمجالات استثمار الحقول النفطية في مختلف مناطق الدولة، بالإضافة إلى عقود قياسية، وفق معايير الشفافية الدولية في تسويق النفط الخام.

قطاع النفط العراقي

ردَّ العراق على المزاعم الأميركية بشأن دوره في مساعدة إيران للتهرب من العقوبات، إذ وصفها بأنها مزاعم وافتراءات لا أساس لها من الصحة، إذ إن بغداد تتعامل مع طهران في قطاع الطاقة، واستيراد الغاز والكهرباء، بالتنسيق والتفاهم مع الولايات المتحدة، حسب البيان الذي نشرته وزارة النفط في صورة إيضاح.

وأضاف البيان: “يحدث ذلك تحت الشمس وبعقود شفافة ومعلَنة، سواء بالاستيراد، أو بتسديد مستحقات الجانب الإيراني، فبغداد تحترم التزاماتها الدولية، وملتزمة بالقانون الدولي، وتبني علاقاتها مع دول الجوار والدول الأخرى على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة المنسجمة مع القوانين الدولية، وبعيدة كل البعد عن المشاركة في أيّ نشاط ينتهكها”.

ولفت البيان إلى أن قطاع النفط العراقي يُتابَع من خلال جهات رقابية وإجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية، ومنها النفط الأسود، إذ تُبرم العقود وفق آليات في منتهى الشفافية، تعتمد القوانين والتعليمات الحكومية.

ورأت بغداد أن هذا الالتزام يفنّد الادّعاءات بالتحايل وتمويل ما يسمى بـ”المليشيات”، إذ إن ارتباط وزارة النفط بالجهات الأمنية تنظّمه النصوص القانونية والدستورية، وليس بإمكان أيّ جهة ممارسة الضغوط على الوزارة، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأبدت وزارة النفط العراقية استغرابها واستهجانها لما ورد في الرسالة، من وجود دور لبعض المسؤولين في تهريب النفط والتلاعب بالتخصيصات، مؤكدة رفضها -باسم الدولة والحكومة- لهذه الادّعاءات جملة وتفصيلًا، متحديةً في الوقت نفسه أن يتمكن الأميركيون من تقديم أيّ أدلة تدعم تلك المزاعم.

آليات التصدير ومبدأ الشفافية

قالت وزارة النفط العراقية، إنها -بقيادة الوزير حيان عبدالغني- تعمل وفق آليات في منتهى النزاهة والشفافية، إذ إن عمليات التصدير تجري عبر المواني الرسمية المعتمدة عالميًا، متمثلةً في ميناء البصرة وميناء جيهان التركي.

وأوضحت أن المواني تعمل بمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية مثل “كبلر” (KPLER)، التي توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات، ويمكن لأيّ طرف فحص البيانات ومطابقتها، وهذا يفنّد -أيضًا- الادّعاءات بتهريب النفط الإيراني وتقديمه بصفته نفطًا عراقيًا.

وأضافت: “كما يفنّد ذلك الادّعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ النفطية للدولة، التي تخضع جميع التحركات والفعاليات النفطية فيها لإشراف فاحصين دوليين، متعاقدين مع وزارة النفط”.

وأكد وزارة النفط أن المياه الإقليمية العراقية ممسوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية، ولا تتحمل الدولة مسؤولية ما يمكن أن يحدث خارج مياهها الإقليمية، إذ ان عقود النفط تُنظَّم على أساس التسليم على ظهر السفينة، وتنتهي مسؤولية شركة تسويق النفط “سومو” بمجرد تحميل النفط على ظهر الناقلة.

كما ردّ البيان على المزاعم بشأن الربط بين النفط والدولار لصالح إيران، مؤكدًا أن العراق من الدول الأكثر التزامًا باللوائح الدولية المنظمة لتجارة النفط والعملات، نافيًا وجود أيّ معاملات سرّية أو غير قانونية تُمكِّن الأخرين من الالتفاف من خلاله، إذ إن جميع الإيرادات النفطية تجري عن طريق البنك الفيدرالي الأميركي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المزاعم تتكرر بين الحين الآخر، وبشكل خاص مع اقتراب موعد زيارة مسؤول عراقي كبير إلى الولايات المتحدة، مضيفة: “كأنّ من يكتبها لا تسعده العلاقات القوية والتعاون بين بلدين صديقين تربطهما اتفاقية إطارية مهمة تشمل جميع الميادين”.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..