التنقيب عن النفط والغاز في بنغلاديش يترقب عطاءات جديدة

تترقب صناعة النفط والغاز في بنغلاديش دفعة حكومية جديدة، أملًا في تخفيف عبء واردات الطاقة التي أثقلت كاهل الحكومة بالديون.

وأعلنت وزارة الطاقة والكهرباء والثروات المعدنية اعتزامها إطلاق جولة عطاءات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل البلاد، في غضون شهر، بحسب تقرير نشرته صحيفة “ذا بيزنس ستاندرد” (The Business Standard)، الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

جاء ذلك على لسان وكيل الوزارة الدكتور خير الزمان موزمدر “Md Khairuzzaman Mozumder”، خلال ندوة لمناقشة آخر تطورات قطاع النفط والغاز في بنغلاديش، التي عُقدت عبر تقنية التواصل المرئي يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس/آب 2023، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لأمن الطاقة.

عقود التنقيب عن النفط والغاز في بنغلاديش

يقول وكيل وزير الطاقة البنغلاديشي: “نبذل قصارى جهدنا لطرح جولة عطاءات عالمية في خلال شهر”، مشيرًا إلى تصديق لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة للحكومة، في الأسبوع الماضي، على النموذج الجديد لعقود تقاسم الإنتاج في الحقول البحرية.

وتوقع استجابة كبيرة من شركات النفط العالمية، خاصة بعد تعديل نموذج العقود الأخير، قائلًا: “نتلقى بعض المؤشرات الإيجابية في هذا الصدد”.

وتقول الحكومة إن نموذج العقود الجديدة سيهدّئ مخاوف المستثمرين الأجانب، إذ يعتمد على تقاسم الأرباح بدلًا من الإنتاج في العقد السابق الصادر عام 2019.

ويمثّل العقد الجديد إحدى وسائل الحكومة لجذب كبريات الشركات للتنقيب عن النفط والغاز في بنغلاديش، إذ يتضمن ميزات عدة، منها خصم تكاليف التشغيل والحصول على حصة أكبر من الإنتاج، كما يحقّ لها تصدير الغاز الطبيعي بعد تلبية الاحتياجات المحلية، وفق تقرير نشرته منصة “إس آند بي غلوبال”، الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وستشتري شركة النفط والغاز الحكومية “بتروبنغالا” -بموجب العقود الجديدة- الغاز الطبيعي من شركات التنقيب، بزيادة 10% عن متوسط سعر خام برنت لمدة 3 أشهر دون سقف.

وكانت بنغلاديش تحصل سابقًا على حصة من إنتاج الغاز من الشركات، والباقي تشتريه بموجب العقود.

وتقدّر وزارة الطاقة حجم الاحتياطيات الأولية للغاز في بنغلاديش -بما في ذلك بئر إليشا-1 المكتشفة مؤخرًا- بـ40.43 تريليون قدم مكعبة، في حين يبلغ إجمالي الغاز القابل للاستخراج 28.76 تريليون قدم مكعبة.

وتُقدَّر احتياطيات بئر “إليشا-1″، التي اكتشفت في نهاية شهر أبريل/نيسان المنصرم، بـ180 إلى 200 مليار قدم مكعبة.

وبنغلاديش صاحبة أدنى معدل لاستكشاف الغاز في العالم، إذ تُستَكشَف بئر واحدة فقط كل عام في المتوسط، بحسب صحيفة “بروثوم ألو” (Prothom Alo).

وتوجد -حاليًا- 26 مربعًا بحريًا، و22 مربعًا بريًا في بنغلاديش، إذ تقع 15 مربعًا بحريًا في المياه العميقة، و11 في المياه الضحلة.

صادرات الغاز المسال إلى بنغلاديش

يؤكد وكيل وزارة الطاقة، الدكتور خير الزمان موزمدر، أن الحكومة تعمل من أجل ضمان أمن الطاقة وفي القلب منها الغاز المسال، الذي تستورد 3 أرباع احتياجاتها منه من الخارج.

ويهيمن الغاز المسال على واردات الطاقة في بنغلاديش، ويُعتمد عليه لتوليد 50.84% من الكهرباء، ورغم ارتفاع أسعاره بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وقرار وقف وارداته، عادت الحكومة مضطرة إلى الاستيراد مجددًا، لتلبية الاحتياجات المحلية رغم أزمة شح الدولار التي تعانيها حتى الآن.

وكان وزير الكهرباء والطاقة نصر الحميد قد توقع حلّ أزمة الكهرباء خلال العامين المقبلين 2024 و2025، عبر إبرام 3 عقود جديدة لاستيراد الغاز المسال.

وتستورد بنغلاديش -حاليًا- ما بين 300 و400 مليون قدم مكعبة من الغاز المسال يوميًا، بموجب اتفاق طويل الأجل مع قطر لمدة 15 عامًا، سينتهي في عام 2032، فضلًا عن صفقة استيراد مع سلطنة عمان لمدة 10 سنوات، ستنتهي في عام 2029.

كما وقعت بنغلايش اتفاقيتين خلال هذا العام 2023، مع قطر وسلطنة عمان لاستيراد الغاز المسال، بدءًا من عام 2026.

يوضح الرسم البياني التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- صفقات الغاز المسال العماني إلى بنغلاديش:

التنقيب عن الغاز في بنغلاديش

يقول مستشار رئيسة الوزراء لشؤون الطاقة، الدكتور توفيق إلهي تشودهاوري، إن التنقيب عن الغاز في بنغلاديش يجب أن يستند إلى أسس واقعية، موضحًا أنه ينبغي عدم تحديد احتياطيات الغاز في أي مكان حتى نعثر على الغاز عبر عمليات الحفر”.

جاء ذلك ردًا على تقديرات سابقة لعضو البرلمان والسياسي البنغلاديشي أنور حسين، بأن هناك 10 تريليونات قدم مكعبة من الغاز في مواقع مختلفة من بنغلاديش.

من جانبه، يقول حسين، إن الحكومة ستعثر على ما بين 9 و10 تريليونات قدم مكعبة من الغاز حال حفر 18 بئرًا جديدة، استنادًا إلى نسبة نجاح عمليات الحفر البالغة 1:3.

ورحّب الإعلامي البنغلاديشي، الملا أمن زاد، بمشاركة الشركات العالمية في التنقيب عن النفط والغاز في بنغلاديش، مشيرًا إلى أن حفر الآبار مكلف للغاية.

وأشار في هذا الصدد إلى أزمة شح الدولار، ومعاناة الحكومة لتسديد ديون شركات النفط ومحطات الكهرباء ومزودي الغاز المسال.

وكانت بنغلاديش قد أعلنت دفع نحو 960 مليون دولار شهريًا، بدءًا من شهر يوليو/تموز المنقضي 2023، لتسديد ديون مستحقة لمزوّدي الغاز المسال وشركات النفط العالمية ومالكي محطات الكهرباء من المحليين والأجانب.

وقال وزير الطاقة نصر الحميد، إن القرار جاء تنفيذًا لتوجيه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، قبل انطلاق الانتخابات العامة المقرر عقدها في شهر يناير/كانون الثاني من العام المقبل (2024).

كما أرسل رئيس مجلس إدارة شركة “بتروبنغالا”، زنيندرا ناث ساركر، خطابات إلى الوزارة، مطالبًا بتسديد الديون لمورّدي الغاز المسال، وشركات النفط العالمية، لضمان استمرار تدفق الإمدادات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..