التنقيب عن النفط والغاز في الهند يستعد لنقلة نوعية بدعم قانوني

تشكّل زيادة رقعة التنقيب عن النفط والغاز في الهند هدفًا مهمًا للدولة الآسيوية، في ظل نمو الطلب المحلي والاتجاه لتقليص الاعتماد على الواردات.

وتخطط نيودلهي لإجراءات مباشرة الآونة المقبلة، تتضمن تأهيل مساحات للتنقيب كانت محظورة من قبل، مع دعم هذه الخطوات قانونيًا بتشريع جديد.

وطهرت حكومة نيودلهي مليون كيلومتر مربع بأحد الأحواض الرسوبية تصل مساحته الإجمالية إلى 3.5 مليون كيلومتر مربع، بهدف جذب استثمارات التنقيب بما يرفع إنتاجية البلاد، وتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج.

وكانت هذه المنطقة تُصنَّف سابقًا على أنها محظورة، حسبما صرّح وزير النفط هارديب سينغ بوري، خلال مشاركته مؤخرًا في قمة تحول قطاع الطاقة التي نظّمتها مؤسسة فايننشال تايمز مؤخرًا.

واستحوذت مشروعات التنقيب في هذه المنطقة على 38% من العطاءات المقدّمة خلال الجولة الـ9 لبرنامج سياسة ترخيص المساحات المفتوحة (OALP)، التي بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي، وانتهت في سبتمبر/أيلول، وفقًا للتفاصيل التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتعتزم الوزارة عقد الجولة العاشرة لتقديم العطاءات الخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز في الهند، خلال المدة المقبلة.

جهود واسعة

أكد هارديب سينغ بوري أن الحكومة تبذل الكثير من الجهود لجذب الاستثمارات العالمية في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في الهند، وتسهيل مناخ وبيئة الأعمال التجارية أمام الشركات، بحسب ما ذكرته صحيفة “ذا إيكونوميك تايمز” المحلية.

وأضاف الوزير أن المستثمرين ليسوا بحاجة إلى ضخ استثمارات مباشرة في البداية بقطاع التنقيب عن النفط والغاز في الهند.

وأشار إلى إلى إمكان استكشاف الفرص القائمة بقطاع التنقيب عن النفط والغاز في الهند فقط، ودعم الحكومة في إجراء المسوحات الزلزالية اللازمة.

ولدفع عملية التنقيب عن النفط والغاز في الهند، لفت “بوري” إلى أن الحكومة ستدفع مبالغ مالية للشركات نظير القيام بهذه المسوحات، ما يمثّل تحولًا كبيرًا تجاه تبنّي حلول مناسبة و أكثر مرونة لجذب المستثمرين.

ودعا سينغ بوري إلى استقرار أسعار النفط في خضم التوترات والأحداث التي يمرّ بها العالم حاليًا، قائلًا: “إن العالم يمتلك احتياطات كافية من النفط، لكن التوترات والأحداث الجيوسياسية عالميًا ترفع تكلفة الشحن والتأمين”.

قانون جديد

تستهدف الحكومة سَنّ قانون جديد في الدورة البرلمانية المقبلة لجذب استثمارات التنقيب عن النفط والغاز في الهند بالأحواض الرسوبية البحرية الواقعة في المناطق المحظورة، وفق تفاصيل منشورة على موقع (مينت mint).

ويأتي هذا التشريع استنادًا إلى مطالبة عدد من كبريات شركات التنقيب عن النفط والغاز في الهند فيما يتعلق بكيفية تعديل سياسات الحكومة، حسبما صرّح الوزير هارديب سينغ بوري.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه قدّم التشريع المقترح إلى البرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء، ويأمل تمريره خلال الدورة البرلمانية المتوقع انعقادها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولفت إلى أن القانون المقترح سيحلّ محل نظيره الخاص بتطوير وتنظيم حقول النفط في البلاد، والقائم منذ عام 1948 حتى الآن.

وأوضح أن المناطق المحظورة تعني أن الهيئات البحرية وخفر السواحل واجهتها مشكلات هناك، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت قرارًا بفتحها مؤخرًا.

وتعدّ المسوحات الزلزالية مهمة لقطاع التنقيب عن النفط والغاز لتحديد وتقييم الموارد المحتملة والاحتياطات المتوقعة، ما يدفع باتخاذ قرارات سليمة وناجحة بالاستكشاف، وفق بيانات منشورة في موقع (إنفيراس enverus).

تفاؤل متوقع

أبدى وزير النفط الهندي تفاؤله بإمكان تجنُّب الجهات الدولية الفاعلة -سواء على مستوى الحكومات أو المنظمات غير الحكومية- التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

ويتنامى معدل الطلب الهندي على الطاقة، ويبلغ حجم استهلاك الهند 3 أضعاف نظيره ​​العالمي، وفقًا لسينغ بوري الذي توقّع أن يستأثر الطلب الهندي على الطاقة بما يقارب 25% من الزيادة المرجحة في الطلب العالمي خلال الـ20 عامًا المقبلة.

ومن المتوقع بلوغ إجمالي استهلاك الهند ما يزيد عن 6 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا في المستقبل القريب، الأمر الذي يؤكد دورها الحيوي في القطاع عالميًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..