التنقيب عن النفط في أوغندا يتلقى ضربة بعد وقف تطوير حقل ضخم

تواجه صناعة النفط في أوغندا عقبات بارزة بعد وقف الحفر في حقل نفطي ضخم، بالإضافة لرفع دعاوى قضائية ضد خط أنابيب سينقل النفط المنتج إلى تنزانيا المجاورة.

وأعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري “سينوك” (CNOOC) توقّف أعمال الحفر والتطوير في حقل كينغسفيشر النفطي، بعد وقوع حادث تسبب في وفاة أحد العاملين.

ووجّه المدير العام لهيئة النفط الأوغندية، أرنست روبوندو، بوقف العمليات في الحقل، وذلك في خطاب بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 موجّه إلى رئيس شركة سينوك أوغندا المحدودة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وباستثناء أعمال السلامة، لن يُسمح بأيّ أنشطة في حقل كينغسفيشر المطلّ على بحيرة ألبرت الغنية بالنفط (تقع على الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية)، حسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

واكتشفت أول احتياطيات من النفط الخام في حوض بحيرة ألبرت، لأول مرة عام 2006، ومن المتوقع بدء الإنتاج عام 2025.

حقل كينغسفيشر في أوغندا

من المقرر أن تعقد هيئة النفط الأوغندية اجتماعًا، اليوم الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول، لبحث توقّف تطوير حقل كينغسفيشر في ضوء الحادث الأخير.

وقال رئيس الهيئة في خطابه: “يأتي هذا الحادث المؤسف في أعقاب عدّة حوادث أمنية.. وهو ما سبق لفت انتباه سينوك أوغندا لها”.

ويُعدّ حقل كينغسفيشر أحد مشروعين لتطوير صناعة النفط في أوغندا بغرض التصدير، والحقل الآخر هو حقل تيلينغا الذي تديره شركة توتال إنرجي (TotalEnergies) الفرنسية.

ودشّن رئيس البلاد يوويري موسيفيني، في شهر يناير/كانون الثاني لعام 2023، بدء أعمال الحفر في حقل كينغسفيشر، ضمن خطط أوغندا لإنتاج 230 ألف برميل يوميًا من النفط الخام.

تشير تقديرات حكومية إلى أن احتياطيات النفط في أوغندا تبلغ 6.5 مليار برميل، منها 2.2 مليار قابلة للاستخراج.

وقُدِّرت تكلفة إنتاج النفط من حقل كينغسفيشر بنحو 22 دولارًا للبرميل وذلك عند بدء أعمال الحفر، وهو ما شكّل سعرًا تنافسيًا مقارنة بمتوسط الأسعار الدولية البالغة حينئذٍ 30 دولارًا للبرميل.

وكان من المتوقع أن تصل تكلفة تطويره إلى نحو ملياري دولار تقريبًا، وسيدُرّ على أوغندا أرباحًا بنحو 6.9 مليار دولار طوال العمر التشغيلي للحقل، وذلك بموجب الأسعار في مطلع هذا العام.

توتال إنرجي في أوغندا

من المقرر أن ينقل خط أنابيب شرق أفريقيا “إيكوب” النفط من حقلي كينغسفيشر وتيلينغا إلى تنزانيا المجاورة.

كما من المقرر إقامة مصفاة تكرير، وذلك في إطار خطة أوغندا للانضمام إلى نادي الدول المصدّرة للنفط بحلول عام 2050.

في المقابل، واجهت شركة توتال إنرجي معارضة شديدة لتطوير خط أنابيب إيكوب بطول ألف و443 كيلومترًا؛ إذ إنها أكبر المساهمين فيه، بسبب المخاطر الجسيمة على حياة الآلاف من السكان وإسهامه في أزمة المناخ العالمية، بحسب قول المعارضين للمشروع.

وفي 22 سبتمبر/أيلول لعام 2023، رفعت 3 جماعات بيئية دعوى قضائية ضد توتال إنرجي للتوقف عن تطوير خط أنابيب إيكوب، بحسب تقرير نشرته منصة “أول أفريكا” (allafrica)، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وقال المحاميان وليام بوردون، وفينست برنغارث، الممثلان للجماعات الثلاث، في بيان، إنه في الوقت الذي تقلق فيه الأمم المتحدة بشأن الانهيار المناخي الحالي، يجب ألّا تواصل توتال إنرجي تأجيج الاضطرابات المناخية “عن علم، وبحرّية، ودون عقوبة”.

وبحسب البيان، “القضية غير مسبوقة، لأن توتال إنرجي ستمثل أمام محكمة جنائية لمحاسبتها عل أعمال مماثلة لآثار تغير المناخ.

وفي شهر يونيو/حزيران 2023، أقامت 5 مجموعات بيئية دعوى قضائية أخرى ضد توتال إنرجي، للمطالبة بوقف تطوير خط أنابيب “إيكوب”، وذلك أمام محكمة مدنية في باريس.

وتقول الدعوى، إن المشروع سيتسبب في تشريد أكثر من 100 ألف شخص، فضلًا عن انعدام الأمن الغذائي والديون وترك الأطفال للمدارس والآثار المدمرة في البيئة.

ويقول الباحث البيئي البارز في منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية (Human Rights Watch) فليكس هورن: “يمثّل إيكوب كارثة لعشرات الآلاف الذين خسروا أراضيهم التي تمنح الغذاء لعائلاتهم والدخل لإرسال أطفالهم للمدارس، وحصلوا على تعويضات ضئيلة للغاية من توتال إنرجي”.

وأضاف: “إيكوب كارثة أيضًا للكوكب، ويجب عدم إكمال المشروع”.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..