استكشاف النفط والغاز البحري في الهند يتوسع بخطة جديدة

تخطط حكومة نيودلهي إلى توسيع عمليات استكشاف النفط والغاز البحري في الهند، بمنطقة الجرف القاري، للإسهام في تحقيق أمن الطاقة.

وبحسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، بدأت الحكومة إجراء مسح زلزالي (سيزمي) ثنائي الأبعاد على سواحلها، لمسافات أبعد من منطقتها الاقتصادية.

والهند من البلدان التي تعتمد بكثافة على الفحم في توليد احتياجاتها من الكهرباء، حيث يمثّل أكثر من نصف مصادر الطاقة، ما جعلها ثالث أكبر ملوث ومصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم.

كما أن الهند ثالث أكبر مستورد للنفط عالميًا، ومع زيادة الطلب على الطاقة بسبب النشاط الاقتصادي، وموجات الحر غير الاعتيادية، وزيادة عدد السكان، تحتاج نيودلهي إلى تأمين كميات أكبر من مصادر الطاقة.

وبدأت شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (إنديان أويل) المسح السيزمي في المناطق الساحلية بهدف تقييم كميات الهيدروكربونات المحتمل وجودها فيها، لتوسيع استكشاف النفط والغاز البحري في الهند.

استعدادات استكشاف النفط والغاز البحري في الهند

بدأت إنديان أويل الاستعدادات لتوسيع استكشاف النفط والغاز البحري في الهند، بمنطقة الجرف القاري في السواحل الشرقية والغربية، بالتعاون مع شركة النفط والغاز الهندية أو إن جي سي (ONGC)، وفق مصادر مطّلعة على الأمر لصحيفة “إيكونوميك تايمز-إنرجي وورلد”، اليوم الإثنين 5 أغسطس/آب 2024.

وعلى خلفية نشاط سفن البحث الصينية في محيط المياه الهندية، يمكن عدّ خطوة نيودلهي بعمل المسح السيزمي وسيلة تدعم مطالبها بشأن حدود جرف شرق المحيط الهادئ خارج منطقتها الاقتصادية الخالصة في الخليج الشرقي والغربي.

وتتنازع الدولتان منذ عقود على مناطق حدودية عديدة، جرت خلالها حروب ومناوشات وقع قتلى فيها من الجانبين، ونشر الطرفان قواتهما على طرفي الحدود المشتركة التي يبلغ طولها 3440 كيلومترًا.

ويتركّز النزاع بين البلدين على منطقتي أسكاي تشن في الغرب، وأرمشال باراديش في الشرق، وهي ولاية في الهند، عدّتها الصين تابعة لها، وتحتلّها نيودلهي، بينما تتهم الهند بكين باحتلال أسكاي تشن، التي تقع بالقرب من منطقة كشمير الكبرى.

وتسمح اتفاقية الأمم المتحدة المنظمة لقانون البحار 3 بأن تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية حتى 200 ميلًا بحريًا من خطوط الأساس التي يُقاس منها عرض البحر الإقليمي. وبموجب القانون نفسه، يمكن أن تمتد منطقة الجرف القاري حتى 350 ميلًا بحريًا من خطوط الأساس.

هدف الخطة

تستهدف خطة التوسع في استكشاف النفط والغاز البحري في الهند، المسح السيزمي ثنائي الأبعاد عالي الدقة لخطّ طوله 30 ألف كيلو متر، خلال عامين، وبتكلفة تبلغ 4 مليارات روبية (47.6 مليون دولار أميركي).

الدولار = 83.99 روبية هندية.

كما تستهدف الهند من المسح السيزمي تطوير وجمع بيانات عن طبيعة الرواسب في منطقة الجرف القاري، ما يساعد في تقييم حجم الموارد الطبيعية المتوقعة بها، سواء النفط والغاز أو المعادن.

ويبلغ طول السواحل الهندية 7516 كيلومترًا مربعًا، تمتد شرقًا وغربًا، ويضم الساحل الغربي أصول النفط والغاز البحري في الهند الرئيسة، مثل حقول “مومباي هاي” و”باسين”، بينما يضم الساحل الشرقي حوض “كيه جي”، الذي يعمل فيه تحالف من 3 شركات محلية وعالمية، باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار أميركي.

ويضم التحالف شركة النفط البريطانية (بي بي)، و”ريلاينس إندستريز” المملوكة لرجل الأعمال الملياردير موكيش أمباني، إضافة إلى شركة النفط والغاز الطبيعية المملوكة للدولة.

وحققت ريلاينس 19 اكتشاف غاز في موقع “كيه جيه – دي6” حتى يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بالتعاون مع شركة النفط البريطانية.

وبدأت الشركة الإنتاج من أكبر حقلين في الموقع: “دي-1” و”دي-3″، في أبريل/نيسان (2009)، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وكانت الشركة قد بدأت الإنتاج من حقل “إم إيه” في الموقع في سبتمبر/أيلول 2021.

وبينما توقَّف الإنتاج من حقل “إم إيه” في عام 2020، شهد حقلا “دي-1″ و”دس-3” توقفًا في الإنتاج في فبراير/شباط 2021.

ومنذ ذلك الحين، ضخّت كل من ريلاينس وبي بي استثمارات قدرها 5 مليارات دولار أميركي، لإعادة الإنتاج في 3 مشروعات غاز بالمياه العميقة في عدّة مواقع، منها “كيه جي-دي6”.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..