استئناف صادرات الديزل الروسي يعيد الحياة إلى قطاع التكرير (مقال)

في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، اُستؤنفت صادرات الديزل الروسي، بعد الحظر الذي بدأ في 21 سبتمبر/أيلول، وخفّفت الحكومة القيود المفروضة على تصدير المنتجات النفطية من البلاد. لذلك، تقدّم شركات النفط الطلبات المعتمدة من وزارة الطاقة، التي تُعدّ الأساس للسماح بشحنات الديزل الدولية.

وأصبح تصدير وقود الديزل عبر خطوط الأنابيب مسموحًا به، حاليًا، للشركات المنتجة فقط، وعلى افتراض أن نصف إنتاج الديزل مخصص للمستهلكين الروس.

وجرى استئناف تصدير الديزل الروسي، مع ضمان تخصيص ما لا يقل عن 50% من إنتاجها للسوق المحلية، وجاء هذا الإعلان على لسان وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف.

وقال شولغينوف، ردًا على استفسارات الصحفيين: “لقد استأنفنا الصادرات بالحجم الأمثل، ما يضمن حصول السوق المحلية على ما لا يقل عن 50% من إنتاجنا”.

وسبق أن أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن قرار رفع الحظر جزئيًا على تصدير الوقود جاء بسبب المخاوف بشأن التكدس المحتمل في أنظمة التخزين، ما قد يؤدي إلى انخفاض أحجام التكرير.

وتطرّق شولغينوف إلى الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستقرار في سوق الوقود، مشيرًا إلى الانخفاض الناتج في أسعار محطات الوقود.

وشدد على أن “التأثير واضح، إذ يوجد انخفاض ملحوظ في الأسعار، ومع ذلك، فإن الأمر برمته مدفوع بالسوق”.

صادرات الديزل الروسية

حددت موسكو سبب استئناف صادرات الديزل الروسي، إذ أوضح نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، أن الاستئناف كان مدفوعًا إلى حد كبير بالتهديد بتراجع عمليات التكرير.

وينبع قرار الرفع الجزئي لحظر تصدير الوقود من المخاوف بشأن امتلاء أنظمة التخزين بصورة زائدة، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج التكرير.

جاء ذلك خلال لقاء نوفاك مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، حسبما نقلته قناة “تليغرام” الرسمية للحكومة الروسية.

وشدد نوفاك على أن التوقف المؤقت لصادرات المنتجات النفطية، الذي بدأ في 21 سبتمبر/أيلول، خفّف بصورة فعالة العديد من التحديات في القطاع المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن بورصة سانت بطرسبرغ الدولية التجارية شهدت انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، وبدأت ندرة الوقود الإقليمية في التلاشي.

وخلال تحقيقاتها، كشفت الخدمة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار (إف إيه إس) عن حالات الإفراط في أسعار التجزئة من جانب شركات النفط وسلاسل محطات الوقود المستقلة.

وشدد نوفاك على أن اللوائح التنظيمية الأخيرة، التي تم التصديق عليها في 6 أكتوبر/تشرين الأول، تضمن مراقبة متسقة لهذه المسألة، خصوصًا مع استئناف تصدير الديزل للمصافي الكبرى.

بدوره، وجه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، نوفاك ووزارة الطاقة بمراقبة الوضع بيقظة، خصوصًا فيما يتعلق بأي ارتفاع محتمل في الأسعار، وشدد على أن جميع القرارات اللاحقة يجب أن تتوقف على تزويد السوق المحلية بصورة كافية وبأسعار عادلة.

في السابق، أشارت التقارير إلى أن سلسلة محطات وقود مستقلة بارزة في منطقة نوفوسيبيرسك واجهت نقصًا في البنزين من طراز أوكتان 95، ما اضطرها إلى فرض قيود على البيع.

واحتفظت تلك المحطات بالوقود فقط لعقود مدتها أسبوعان مع الإدارات المحلية وخدمات الإسعاف ووكالات الطرق ووحدات الطوارئ. ولمعالجة هذه المشكلة، جرى تقديم التعويض الكامل لشركات النفط ضمن نطاق آلية التخميد.

بالإضافة إلى ذلك، فُرضت رسوم باهظة قدرها 50 ألف روبل (500.88 دولارًا) للطن على الموزعين الذين يصدرون المنتجات النفطية إلى الخارج.

* (روبل روسي واحد = 0.010 دولارًا أميركيًا)

تخفيف حظر صادرات الديزل

خفّفت الحكومة الحظر المفروض على صادرات الديزل الروسي، الذي فُرض في 21 سبتمبر/أيلول، في إطار جهود إضافية لتحقيق الاستقرار في سوق الوقود المحلية.

وأصبح بوسع منتجي الديزل، حاليًا، نقل الوقود إلى المواني البحرية عبر خطوط الأنابيب، ويتعيّن عليهم أن يضمنوا توجيه ما لا يقل عن 50% من إجمالي إنتاجهم إلى السوق المحلية.

بالنسبة إلى الشركات التي تورّد المنتجات النفطية دون إنتاجها، جرى تحديد رسم عبور قدره 50 ألف روبل للطن، إذ يهدف هذا الإجراء إلى إحباط “الصادرات الموازية”، وهو مخطط يحصل فيه البائعون على الوقود بالأسعار المحلية ثم يرسلونه إلى الأسواق الدولية.

على صعيد آخر، تم تشديد الشروط الخاصة بشركات النفط لبيع الوقود في البورصات، إذ تمت زيادة تفويضات مبيعات البنزين من 13% إلى 15% من الإنتاج، والديزل من 9.5% إلى 12.5%.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التدابير إلى تعزيز حجم الوقود الذي يمكن لسلاسل محطات الوقود المستقلة الوصول إليه، ما يعزز الأسعار التنافسية.

وأجرت السلطات الروسية تعديلًا مهمًا آخر يتمثّل في إزالة مُعامِل التخفيض داخل آلية التخميد. وبدءًا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول، أصبحت شركات النفط مؤهلة للحصول على تعويضات كاملة.

وكان مُعامل 0.5، الذي قدمته وزارة المالية سابقًا بصفته إجراء لتوفير الموازنة، ساري المفعول لمدة شهر واحد فقط.

أزمة الوقود في روسيا

نشأت أزمة الوقود في روسيا خلال منتصف أغسطس/آب، عندما ظهرت تقارير أولية عن نقص الوقود الإقليمي. وكان المنتجون الزراعيون من بين أولئك الذين عبّروا عن مخاوفهم بشأن نقص الوقود.

وبحلول شهر سبتمبر/أيلول، كانت أسعار الوقود في روسيا تصل إلى مستويات قياسية جديدة يوميًا، وبدأت أسعار الجملة المرتفعة هذه التأثير في تجار التجزئة.

وعلى الرغم من أن حظر التصدير -مع بعض الاستثناءات- ساعد في استقرار أسعار الصرف وقدّم حلًا مؤقتًا للنقص، فإنه شكّل خطر انخفاض الإنتاج في مصافي التكرير.

وأدى التشبع السريع لقدرات تخزين الديزل ونظام شركة ترانسنفط إلى منع عمليات التكرير من الحفاظ على معدلها المعتاد، ما دفع الخبراء إلى توقع تخفيف وشيك للقيود المفروضة. ونُوقش الاقتراح الخاص بإلغاء عامل التخفيض بصفته تدبيرًا محتملًا.

وتشير المصادر إلى أن وزارة المالية سجلت تحفظات، وانصب اهتمامها على معالجة النقص في الإيرادات، الذي أُدرج في موازنة العام.

حتى الآن، ما يزال من غير الواضح ما إذا كان المُعامل قد جرى تطبيقه على مدفوعات شهر سبتمبر/أيلول، وذكرت وزارة المالية أن مدفوعات شهر سبتمبر/أيلول لشركات النفط وصلت إلى 298.7 مليار روبل، وهو أعلى إجمالي شهري لهذا العام.

شركات النفط الروسية

في سبتمبر/أيلول، تلقت شركات النفط الروسية مبلغاً غير مسبوق يقارب 300 مليار روبل من موازنة الدولة. وارتفعت المدفوعات لهذه الشركات بموجب آلية التخفيف إلى مستوى قياسي بلغ 298.7 مليار روبل بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.

ويعادل هذا الرقم تقريبًا 3 أضعاف المتوسط الشهري الذي شُوهد في الأشهر السابقة من العام، وفقًا للبيانات المتاحة على موقع وزارة المالية.

وفي المقابل، تعمل آلية التحميد على مبدأ؛ إذا أصبح تصدير البنزين والديزل أكثر ربحية من المبيعات المحلية، فسيجري تعويض شركات النفط. وفي حال لم يكن الأمر كذلك، فإن إسهاماتها في موازنة الدولة تزيد.

وفي يناير/كانون الثاني، بلغت المدفوعات 47.9 مليار روبل، وبحلول أغسطس/آب، ارتفعت إلى 185.9 مليار روبل.

ومن المثير للاهتمام أنه من المقرر تنفيذ خطة التعويضات المعدلة في سبتمبر/أيلول. وأدخل هذا التنقيح معُاملًا قدره 0.5، ما أدى فعليًا إلى خفض المدفوعات إلى النصف.

وبررت وزارة المالية هذه المبادرة، وتوقعت توفيرًا شهريًا يتراوح بين 30 و50 مليار روبل للدولة. وأكدت أن هذا التغيير لن يؤثر في أسعار التجزئة والجملة، نظرًا إلى ديناميكيات التصدير المتغيرة.

وبحسب الخبراء، لم يكن من المفترض أن تحصل شركات النفط على مدفوعات على الإطلاق في سبتمبر/أيلول، لأن أسعار البنزين والديزل تجاوزت الأسعار الإرشادية بأكثر من 10 و20% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن حجم المدفوعات يشير إلى أنه ربما لم يجرِ تطبيق عامل التخفيض عليها، على الرغم من أنه لم يتم الإبلاغ عن ذلك من قبل.

وفي حال افترض المرء أن 298.7 مليار روبل قد تم تخفيضها بالفعل إلى النصف، ففي ظل المخطط السابق كان من المفترض أن يصل التعويض إلى ما يقرب من 600 مليار روبل، ما يعني أن إيرادات النفط والغاز في الموازنة كانت ستتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير/شباط عند أعلى سعر للنفط منذ بداية العام.

في وقت سابق، أفادت المعلومات أن الحكومة تدرس خيارًا لمراجعة آلية التخميد، لرفع المُعامِل من 0.5 إلى 0.8-1. وتُعارِض هذا الخيار وزارة المالية، التي لا ترى حتى الآن طريقة للتعويض عن خسارة الموازنة عشرات مليارات الروبلات.

الجدول التالي يستعرض أبرز المعلومات عن استعمال إيرادات النفط والغاز في موازنة روسيا:

* فيلينا تشاكاروفا، متخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة.

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

اقرأ أيضًا..