اتفاق نفطي بين السعودية وباكستان بـ1.2 مليار دولار.. قريبًا

طلبت باكستان من السعودية تسهيل مدفوعات النفط السنوية بقيمة 1.2 مليار دولار، لسدّ فجوة التمويل الخارجي، وفق تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتُسارع باكستان إلى تأمين قروض من عدّة دول، لضمان الموافقة على برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار الشهر المقبل.

ففي الأسبوع الماضي، أرجأ صندوق النقد الموافقة على برنامج باكستان، الذي كان مقررًا مبدئيًا في 30 أغسطس/آب، بعد فشل إسلام آباد بتأمين الالتزامات في الوقت المناسب لتجديد القروض واتفاقيات التمويل الجديدة.

وقد ناقش وزير المالية محمد أورنغزيب إمكان تأمين تسهيل مدفوعات النفط مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان قبل بضعة أيام؛ إذ من المتوقع أن تسدّ المملكة أكثر من نصف فجوة التمويل البالغة ملياري دولار.

الدعم السعودي لباكستان

ستكون هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تقدّم فيها السعودية التمويل اللازم لتلبية الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي لموافقة مجلس الإدارة.

وإذا وافقت المملكة على توفير هذا الدعم، فإن إجمالي مساعداتها إلى باكستان سيرتفع إلى 6.2 مليار دولار، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن صحيفة “ذا إكسبريس تريبيون” المحلية (The Express Tribune).

فقد قدّمت المملكة 5 مليارات دولار في شكل ودائع نقدية بين عامي 2020 و2023، لمساعدة باكستان على تلبية شروط صندوق النقد الدولي لحزمتَي الإنقاذ السابقتين.

وفي السنة المالية الماضية 2023-2024، سهّلت السعودية مدفوعات النفط بقيمة 600 مليون دولار، لكن العقد انتهى قبل الأوان في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي (2023).

وبموجب ما يُعرف بمشروع النفط السعودي، توفر المملكة 100 مليون دولار من النفط على دفعات مؤجلة كل شهر.

أزمة تمويل في باكستان

تحتاج باكستان إلى تأمين مليارَي دولار إضافية في التمويل، وتجديد 16.5 مليار دولار في شكل ودائع نقدية وقروض تجارية أجنبية، لإعادة إدراج طلبها على جدول أعمال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وبالإضافة إلى 1.2 مليار دولار المطلوبة من السعودية، تسعى باكستان إلى الحصول على 800 مليون دولار أخرى من بنوك الخليج لسدّ فجوة التمويل، وفق المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة.

وقال مسؤولون حكوميون، إن باكستان تحاول تأمين هذا المبلغ من خلال تسهيل مدفوعات النفط من السعودية، والقروض التجارية من الإمارات العربية المتحدة.

وترتفع تكلفة قرض صندوق النقد الدولي، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية بصفة عامة، ومتطلبات التمويل الباكستانية التي تتجاوز حصتها في صندوق النقد الدولي.

ووقّعت باكستان في البداية على تسهيل قرض صندوق النقد الدولي لعام 2019، بسعر فائدة 3.3%، الذي ارتفع لاحقًا إلى 5.1% بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني الأخير.

شروط برنامج الإنقاذ

كان صندوق النقد الدولي قد طرح طلب باكستان بالحصول على برنامج إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار بشكل مشروط على مجلس الإدارة، لكن إسلام آباد لم تتمكن من تلبية الشروط المطلوبة.

ومع ذلك، فرضت باكستان ضرائب جديدة قياسية بلغت 1.8 تريليون روبية (6.5 مليار دولار)، وزادت أسعار الكهرباء بنسبة 51%، للاستفادة من اتفاقية موقّعة على مستوى الموظفين في 12 يوليو/تموز.

(الروبية الباكستانية= 0.0036 دولارًا أميركيًا)

وعقدَ وزير المالية محمد أورنغزيب، هذا الأسبوع، اجتماعات مع بنك دبي الإسلامي وبنك المشرق، طالبًا منهما تقديم قروض لباكستان.

وعلى الرغم من التأخير، فإن احتياطيات النقد الأجنبي الباكستانية تبلغ حاليًا 9.3 مليار دولار، مدعومة بعمليات شراء كبيرة من السوق المحلية من قبل البنك المركزي.

وما يزال صندوق النقد الدولي مترددًا في الموافقة على حزمة إنقاذ جديدة إلى أن يتلقى التزامات من الدائنين الثنائيين الثلاثة للبلاد بعدم سحب التمويل بقيمة 16.3 مليار دولار حتى نهاية البرنامج الجديد.

هذه الالتزامات حاسمة لإعلان قدرة باكستان على تحمُّل الديون، إذ إن الحكومة غير راغبة في إعادة هيكلة ديونها المحلية والخارجية.

إنتاج النفط والغاز في باكستان

في سياقٍ آخر، انخفض إنتاج النفط في باكستان من 94.5 ألف برميل يوميًا في عام 2015، إلى 70.5 ألف برميل يوميًا في عام 2024، بحسب التحديثات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

كما شهد إنتاج الغاز انخفاضًا كبيرًا، إذ انخفض بمقدار 900 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال المدّة نفسها، وفقًا لخدمة معلومات النفط الباكستانية.

في عام 2015، بلغ إنتاج الغاز اليومي في باكستان 4.016 مليون قدم مكعبة يوميًا، ولكن بحلول عام 2024، انخفض إلى 3.116 مليون قدم مكعبة يوميًا، ما يعكس انخفاضًا سنويًا بنسبة 4.4%.

وفي الوقت نفسه، شهد إنتاج النفط زيادة سنوية طفيفة بنسبة 1.5% في السنة المالية 2024، ليصل إلى 70.5 ألف برميل يوميًا، بحسب ما نقلته صحيفة “ذا إكسبريس تريبيون”.

وعلى الرغم من أن الطلب على منتجات النفط وصل إلى أدنى مستوى له منذ 18 عامًا عند 15.3 مليون طن (108.6 مليون برميل) في السنة المالية 2023-2024، التي انتهت في 30 يونيو/حزيران، فمن المقدَّر أن تكون الحكومة قد جمعت مبلغًا مستحقًا قدره تريليون روبية (3.6 مليار دولار) في صورة ضريبة تطوير النفط من بيع المنتجات النفطية على مدار العام.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..