إيرادات صادرات النفط والغاز في الجزائر تنخفض 10 مليارات دولار

انخفضت إيرادات صادرات النفط والغاز في الجزائر نحو 10 مليارات دولار خلال 2023 على أساس سنوي، على خلفية تراجع أسعار المحروقات عالميًا.

وكشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، عن هبوط إيرادات بلاده من المحروقات بنسبة 16% خلال العام الماضي، لتسجل ما يقرب من 50 مليار دولار مقابل 60 مليار دولار في 2022.

وأضاف أن إيرادات صادرات النفط والغاز في الجزائر سجلت انخفاضًا على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 4%، لتبلغ نحو 97 مليون طن (689 مليون برميل) من النفط المكافئ، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأرجع وزير الطاقة سبب انخفاض قيمة صادرات الجزائر من النفط والغاز إلى هبوط أسعار النفط التي تراوح معدلها حول 84 دولارًا للبرميل نهاية 2023، مقابل 104 دولارات في 2022.

في المقابل، ارتفعت ايرادات الجباية النفطية نحو 2.4%، لتصل إلى 5.678 تريليون دينار جزائري (42.25 مليار دولار) في 2023 مقابل 5.546 تريليون دينار (41.26 مليار دولار) في 2022.

إنتاج النفط والغاز في الجزائر خلال 2023

ارتفع إنتاج النفط والغاز في الجزائر بأكثر من 3% خلال عام 2023، ليصل إلى قرابة 170 مليون طن (1.207 مليار برميل) من النفط المكافئ مقارنة بالمستويات المسجلة في 2022.

وعرض عرقاب، اليوم الإثنين 11 مارس/آذار 2024، خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني، أهم إنجازات قطاع الطاقة خلال عام 2023، موضحًا أن النتائج الأولية تشير إلى تحسّن كل المؤشرات الاقتصادية.

وقال عرقاب، إن إنتاج النفط والغاز في الجزائر خلال 2023 ارتفع بنسبة 3.3% مقارنة بسنة 2022، ليصل إلى 169 مليون طن من النفط المكافئ، مضيفًا أن التحسن كان مدعومًا بارتفاع إنتاج كل المواد خاصة الغاز الطبيعي، نتيجة دخول بعض المكامن والحقول حيز الاستغلال.

وأشار إلى أن عدد اكتشافات النفط والغاز في الجزائر خلال عام 2023 بلغ نحو 15 اكتشافًا، أغلبها من قبل سوناطراك.

وشهد قطاع المناجم في الجزائر ارتفاعًا في الإنتاج على غرار الحديد (5.6%)، والفوسفات (3%)، والملح (21%)، والرخام (23%)، والذهب (6.3%)، حسب الأرقام التي عرضها وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

الطاقة في الجزائر

ارتفع استهلاك الجزائر من المواد الطاقوية بأكثر من 2%، ليصل إلى نحو 70 مليون طن (497 مليون برميل) من النفط المكافئ، مدعومًا بزيادة الطلب على المشتقات النفطية (4.7%)، وبدرجة أقل على الغاز (1.2%).

وكشف عرقاب عن أن قيمة استثمارات قطاع الطاقة والمناجم تعدت 9 مليارات دولار عام 2023 مقابل 8 مليارات دولار في 2022، منها أكثر من 5 مليارات دولار وُجهت إلى تطوير قطاع النفط والغاز في الجزائر، ووُجّه ثلثاها لتطوير نشاط المنبع (الاستكشاف والإنتاج).

وأضاف أن الاستثمارات أسهمت في رفع قدرات الإنتاج الإجمالية للكهرباء، لتصل إلى 25.4 غيغاواط، ما سمح بتلبية الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية خاصة في فصل الصيف.

وقال عرقاب: “تم ربط 410 آلاف عميل بالكهرباء و420 ألف عميل بالغاز في 2023، ليصل عدد المساكن الموصولة بالكهرباء 9.11 مليون مسكن، و7.7 مليون بالنسبة إلى الغاز، ما سمح برفع نسبة التوصيل إلى أكثر من 99% بالنسبة للكهرباء، و67% للغاز الطبيعي”.

وأضاف أنه منذ عام 2021، تم ربط أكثر من 90 ألف مسكن بالكهرباء، و311 ألفًا و116 بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الأنشطة المنتجة للثروة ومناصب العمل (39 منطقة صناعية بالكهرباء، و18 بالغاز الطبيعي، ونحو 54 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء).

استثمارات سوناطراك

أوضح عرقاب أن مجمع سوناطراك، في إطار خططه على المدى المتوسط (2024-2028)، خصص 36 مليار دولار (71% من إجمالي الاستثمار خلال هذه المدة)، لزيادة الإنتاج الأولي من المحروقات إلى 207 ملايين طن من النفط المكافئ في 2028 مقابل 190 مليون طن في عام 2023.

ومنذ صدور القانون الجديد المتعلق بالمحروقات، وقّعت سوناطراك 6 عقود مع شركائها من أجل تطوير المحروقات، بقيمة إجمالية تُقدر بـ7 مليارات دولار.

وأوضح وزير الطاقة أن القطاع يسعى إلى تطوير صناعة البتروكيماويات والرفع من قدرات تكرير النفط، إذ تم برمجة عدة مشروعات، منها ما هو قيد الإنجاز، على غرار المصفاة الجديدة بحاسي مسعود (5 أطنان/سنويًا)، ووحدات لإنتاج MTBE (مضاف البنزين الخالي من الرصاص)، والبولي بروبيلين (البلاستيك).

وأشار إلى أن عملية تحديث وتحسين مردودية المصافي التي أنجزتها سوناطراك في 2020 مكّنت من توقيف استيراد الوقود منذ عام 2021، التي جنبت خزينة الدولة أموالًا كبيرة بالعملة الأجنبية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..