إنهاء حظر التنقيب البحري عن النفط والغاز في نيوزيلندا قريبًا

من المتوقع أن يشهد قطاع التنقيب البحري عن النفط والغاز في نيوزيلندا انفراجة قريبة، مع قرار تنوي حكومة الحزب الوطني المنتمية إلى يمين الوسط اتّخاذه، لتلغي به قرارًا لحكومة حزب العمال السابقة؛ بهدف علاج أزمة ارتفاع الأسعار الحالية، “وغياب طاقة الشمس والرياح”.

وقررت الحكومة تمرير قوانين تُنهي الحظر على عمليات الاستكشاف البحرية، واتخاذ خطوات عاجلة لإزالة القيود أمام عمليات استيراد الغاز الطبيعي المسال، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وحظرت حكومة حزب العمال السابقة التنقيب البحري عن النفط والغاز في نيوزيلندا قبل 6 سنوات، في إطار خفض انبعاثات الكربون وتحقيق أهداف مناخية، غير أنها انعكست سلبًا على الإيرادات الاقتصادية، وأسعار الطاقة على حدّ سواء.

وكان الإعلان الأول للقرار المرتقب في شهر يونيو/حزيران 2024، أي عقب وجود حكومة الحزب الوطني على مقعد السلطة بنحو 8 أشهر (فازت بالحكم في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023).

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية شين جونز -عند الإعلان-، إن الغاز الطبيعي ذو أهمية قصوى للبلاد، التي تحتاج إلى الإضاءة ودفع عجلة الاقتصاد.

أزمة بسبب حظر التنقيب البحري عن النفط والغاز

يؤدي إلغاء الحظر على عمليات الاستكشاف والتنقيب البحري على النفط والغاز في نيوزيلندا إلى فتح الباب لبدء النشاط خارج منطقة “تاراناكي” البرية الغنية بالطاقة في الجزيرة الشمالية للبلاد التي توقَّف العمل فيها منذ 2018، حيث تخطط الحكومة اليمينية لجذب الاستثمار إلى القطاع في البلاد.

وكان رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون قد صرّح بأن نقص الوقود الشديد خلال الأسابيع الماضية رفع الأسعار إلى مستويات عالية، بل إنها الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة، حسبما ذكرت وكالة رويترز، اليوم الإثنين 26 أغسطس/آب 2024.

وقال رئيس الوزراء، خلال الملخص الأسبوعي: “إن قرار رفع الحظر عن البحث والتنقيب البحري عن النفط والغاز في نيوزيلندا جاء استجابة لهذه الظروف، التي لم يكن من المفترض أن نتعرض لها منذ البداية”.

وأدى قرار حكومة حزب العمال بحظر البحث والتنقيب البحري عن النفط والغاز في نيوزيلندا إلى تراجع الإنتاج.

وعلى سبيل المثال، انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في نيوزيلندا بنسبة 12.5% في 2023، وبنسبة 27.8% في الربع الأول من 2024، على مستوى سنوي في كليهما.

ودفع ذلك، مع ارتفاع الأسعار، الحكومة إلى زيادة الاعتماد على الفحم والديزل لتوليد كهرباء كافية للشبكة الوطنية، وفق تصريح وزير الطاقة الحالي سيمون براون.

وبررت الحكومة الحالية اتخاذ قرار إلغاء حظر التنقيب البحري عن النفط والغاز في نيوزيلندا، بأن مصادر الطاقة المتجددة، شاملة الكهرومائية والشمس والرياح، لم تنجح بتغطية العجز في الطاقة.

وقال وزير الطاقة: “منسوب المياه في البحيرات منخفض، والشمس لم تشرق، والرياح لم تهبّ، ولدينا إمدادات غاز طبيعي غير كافية لتلبية احتياجات الطلب”.

طلب دعم المعارضة

دعا رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون المعارضة إلى دعم قرار إلغاء الحظر على عمليات البحث والتنقيب البحري عن النفط والغاز في نيوزيلندا. وأضاف: “إن هذا الأمر يتعلق بأمن طاقة البلاد إذا كانت المعارضة تهتم بهذه المسألة، وهي إحساس وطني”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2023، أصدرت حكومة يمين الوسط عددًا من الخطط والسياسات، بما في ذلك اقتراح بإلغاء حظر التنقيب البحري عن النفط والغاز في نيوزيلندا.

إلّا أن حزب الخضر النيوزيلندي قدّم عريضة للتوقيع، طالبَ خلالها بالإبقاء على الحظر المفروض على عمليات التنقيب، مدعومًا في ذلك بحملات بيئية، يقودها نشطاء مناخيون، في مقدّمتهم منظمة غرينبيس “السلام الأخضر”.

ورغم قرار رفع حظر التنقيب البحري عن النفط والغاز في نيوزيلندا، فإن الحكومة أعلنت خططًا اليوم الإثنين 26 أغسطس/آب 2024، تدعم مصادر الطاقة المتجددة فيها.

وأشار التقرير، الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقّرها واشنطن)، إلى أن الحكومة ستقدّم تسهيلات للتراخيص والموافقات على بناء وصيانة توليد الطاقة المتجددة وتوزيع الكهرباء ونقلها.

وقال وزير الطاقة سيمون براون، إن مدة الموافقة وإعادة الموافقة لمعظم مشروعات الطاقة المتجددة ستستغرق عامًا فقط.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف فتح جولة أولى من عطاءات مشروعات الطاقة المتجددة البحرية في عام 2025.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..