إغلاق أكبر حقل نفط في ليبيا يهدد بوقف مصفاة ومحطة كهرباء (فيديو)

يهدد إغلاق حقل الشرارة، وهو أكبر حقل نفط في ليبيا، بإيقاف عمل مصفاة الزاوية البالغة طاقتها 120 ألف برميل يوميًا، ومحطة أوباري للكهرباء، وذلك لوقف إمدادات الخام والوقود اللازمين لتشغيلهما.

وطلبت المؤسسة الوطنية للنفط من رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، التدخل لمنع تدهور الأوضاع، بعد أن أغلق معتصمون حقل حقل الشرارة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت المؤسسة في خطابها إلى رئيس الحكومة، إن المعتصمين يطالبون بصيانة طرق أوباري وعلاج نقص الوقود وتعيين الخريجين وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان وإنشاء مصحة نفط خاصة بالمدينة، حسبما ذكرت صحيفة المرصد الليبية.

من جهتها، أرسلت منصة الطاقة طلبًا إلى وزارة النفط والغاز الليبية، للتعليق حول موقفها من الأزمة الراهنة، لكن لم نتلق ردًا.

حقل الشرارة

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن المعتصمين في حقل الشرارة، أكبر حقل نفط في ليبيا، يطالبون بأمور، بعضها كانت المؤسسة قد باشرت في تنفيذها، مثل التعاقد على تصنيع أجزاء مصفاة أوباري وافتتاح مقرّ شركة زلاف بالجنوب وافتتاح معهد النفط سبها.

وقالت في خطابها: “قمنا قبل مدة بضمّ مستشفى أوباري العام، وأصبحت تبعيّته لمصحات النفط بالفعل، ونوفر له كل احتياجاته”.

وكان محتجّون من إقليم فزان قد حاصروا، أمس الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني، حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غرب ليبيا، احتجاجًا على انقطاع الوقود والغاز وضعف الخدمات العامة والأساسية، وتزايد عمليات التهريب، مهدّدين بالتصعيد وإغلاق حقل الفيل في حال عدم تحقيق مطالبهم.

وفي تمام السابعة مساء أمس بتوقيت غرينتش (10:00 بتوقيت السعودية)، أكدت مصادر في تصريحات إلى منصة الطاقة، أن حقلي الشرارة والفيل يعملان بشكل طبيعي، رغم الحصار.

وتعاني مدن الجنوب الليبي الغنية بالموارد النفطية، منذ أيام، من نقص في التزود بالمحروقات، إذ تصطفّ طوابير من السيارات عند محطات توزيع الوقود للتزود بالبنزين.

واليوم الأربعاء، حمّل المحتجون المؤسسة الوطنية للنفط المسؤولية الكاملة حال عدم تحقيق مطالبهم، خاصة أن إغلاق حقل الشرارة جاء بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز.

ويطالب أهالي إقليم فزّان بتوفير الوقود ومشتقاته، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان.

كما ينادي المحتجون بإلغاء الاتفاق الموقّع بين وزارة الصحة والمؤسسة الوطنية للنفط بخصوص مستشفى أوباري العام، وإلزام المؤسسة بإنشاء مستشفى خاص بفزان.

من المتوقع أن يتسبب إغلاق حقل الشرارة في خسارة ليبيا -يوميًا- نحو ثلث إنتاجها من النفط، أو ما يعادل 315 ألف برميل، ما يكبّد الاقتصاد الليبي خسائر مالية ضخمة.

حقل الحمادة

من جهة أخرى، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، أن أولويات مؤسسته كانت وما زالت تنصبّ حول توفير التمويل اللازم للمؤسسة لتطوير حقول الحمادة (NC7 ) ذاتيًا، نظرًا لما تملكه الكفاءات الوطنية من خبرة فنية.

وأشار إلى أن ما يعوق تطوير حقل الحمادة هو توفير التمويل اللازم منذ استكشافه قبل 50 عامًا، وهي مشكلة يعانيها قطاع النفط بالكامل.

وشدد على أن المؤسسة ليست صاحبة قرار توقيع الاتفاقيات من عدمه، إذ إنه اختصاص أصيل حسب القانون لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى حاجة البلاد للمضي قدمًا في تطوير حقول الغاز الكبيرة لتعويض النقص الذي سيحصل في حقول الوفاء والبوري بداية من عام 2025.

وأشار إلى أن عدم تعويض النقص الطبيعي “سيسبّب لنا عجزًا في تغطية احتياجات محطات الكهرباء من الغاز، وسيدفعنا لتوريد مزيد من الوقود من الخارج وارتفاع تكلفته، أو تحمّل المزيد من الانقطاعات في الكهرباء مستقبلًا”.

يأتي ذلك بعد أن طالبت النيابة العامة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.

وكشف مجلس النواب الليبي، في بيان بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تعتزم منح عقد تطوير حقل الحمادة إلى ائتلاف أجنبي يضم شركات إيني الإيطالية وأدنوك الإماراتية ومؤسسة البترول التركية، موضحًا أن الاتفاقية تشمل تنازل حكومة عبدالحميد الدبيبة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات الأجنبية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..