أول شحنة من النفط الأفغاني في طريقها إلى أوزبكستان.. تكرير عابر للحدود

يسعى قطاع النفط الأفغاني للتحرر من قيود الواردات، وخطوة تلو الأخرى يبدو أن الصناعة في طريقها للانتعاش مرة أخرى بعد سنوات من تداعيات الحروب والصراعات.

وانطلقت أول شحنة خام من أفغانستان -مؤخرًا- في طريقها للمعالجة بمصفاة تكرير في أوزبكستان، باتفاق نتج عن مفاوضات استمرت لأشهر طويلة.

ووفق معلومات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، لنتائج المشاورات بين البلدين الجارتين، قد يتضمن الاتفاق معالجة 100 ألف طن متري من خام أفغانستان في مصفاة “فرغانة” الأوزباكستانية بصورة أولية.

وتأتي هذه الخطوة محاولةً من كابول للتغلب على نقص الوقود المتفاقم في البلاد، إذ تعكف حكومة طالبان استئناف أعمال المنبع ومعادة إنتاج النفط مرة أخرى منذ عام 2022، وأبرمت في سبيل ذلك عددًا من الاتفاقيات مع شركات دولية.

جسر لتكرير النفط الأفغاني

يعدّ نقل أول شحنة من النفط الأفغاني إلى مصفاة “فرغانة” في أوزبكستان خطوة مهمة، لتجنّب ضعف قدرات التكرير لديها وتأمين إمدادات الوقود.

ووقع الاختيار على مصفاة “فرغانة” الأوزبكستانية لقدرتها على التعامل خام أفغانستان عالي الكبريت، وفق معلومات نشرها موقع إس أند بي غلوبال (S&P Global).

وتصل طاقة المصفاة على المعالجة إلى 40 ألف برميل يوميًا، أو ما يعادل 2 مليون طن متري سنويًا، حسبما نقل مصدر مطّلع على تفاصيل الاتفاق.

وبموجب الاتفاق الذي أقرّته شركة تكرير النفط في أوزبكستان “سانيغ Saneg”، تنتقل الإمدادات من مواقع الإنتاج وتخزين الخام إلى محطة “هايراتان” للتصدير في أفغانستان، ومنها إلى أوزبكستان، عبر عربات سكك حديدية تعبر من نهر أمو داريا “جيحون”.

ورغم عدم الإعلان الرسمي لأحجام النفط الخام المتفق على معالجتها، فإن المصدر رجّح أنها تضم 100 ألف طن متري، وانطلقت أولى الشحنات في طريقها.

ومن المقرر أن تعيد أوزبكستان تصدير الوقود المكرر إلى أفغانستان مرة أخرى، لتصبح الصفقة بين البلدين الأولى من نوعها لتكرير خام النفط الأفغاني خارج البلاد.

وتزوّد المنتجات المكررة من الخام الأفغاني -خاصة الديزل- السوق المحلية في أوزبكستان، مع قابلية تصدير الوقود إلى أفغانستان مرة أخرى.

نقص الوقود الأفغاني

يبدو أن شركة “سانيغ” اقتنصت الاتفاق بعد محاولات من شركات أخرى الحصول على صفقة تكرير النفط الأفغاني، التي كان معدل الكبريت المرتفع أبرز تحدياتها، لكن يبدو أن إمكانات مصفاة “فرغانة” -التي بُنيت خلال حكم السوفييت- وقدرتها على التعامل مع الخامات المختلفة سهّلت الاتفاق.

وتواجه أفغانستان أزمة طاقة منذ سنوات، لكن المحلل لدى شركة أرفين إنرجي “سعيد هاشمي” رجّح إمكان تصاعد الأزمة في ظل اضطراب إمدادات الوقود من إيران.

وأرجع هاشمي تحليله إلى اعتماد مدن أفغانية كبرى -مثل كابول وقندهار- في تلبية ثلث احتياج كل منهما من الكهرباء على المحطات العاملة بالديزل في طهران، في الوقت الذي تتزايد فيه عمليات تهريب الوقود خارج إيران.

ودفع نقص الوقود حكومة طالبان إلى محاولة تنشيط إنتاج النفط الأفغاني من الآبار والحقول، إذ أسهم حوض “أمو داريا” الواقع شمال البلاد بحصّة ضئيلة من الخام، لكن بقيت معضلة التكرير تفرض نفسها بصفة تحدٍّ كبير.

وأدى ذلك إلى نمو الاعتماد على الواردات خاصة من دول الجوار، ومن بينها: إيران، وتركمانستان، وقيرغيزستان التي زوّدت كابول بما يقارب 5 ملايين لتر وقود خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.

النفط في أفغانستان

بالإضافة إلى الدول السابق ذكرها بصفتها مُصدّرًا للوقود، كانت شركات روسية تتسابق أيضًا لنشر منتجاتها المكررة في أفغانستان، بعد القيود المفروضة على شركات موسكو بموجب العقوبات.

وشهد شهر يوليو/تموز العام الماضي 2023 توقيع اتفاق مبدئي حول معالجة النفط الأفغاني وتصدير المشتقات النفطية من موسكو إلى أفغانستان، في محاولة لتحجيم أزمة الوقود.

وكانت الهيئات المعنية في أفغانستان قد طرحت مناقصة عام 2011، لتطوير 3 مربعات شمالية، باحتياطيات تفوق 80 مليون برميل.

وفازت شركة “سي إن بي سي CNPC” الصينية بعقد إنتاج في حقلي “بازار-كامي” و”أك-داريا”، بعد اكتشاف موارد بهما منذ سبعينيات القرن الماضي.

وبعد سنوات صعبة في ظل الحرب الأميركية، استؤنف تطوير القطاع عام 2022، وفي العام اللاحق وقّعت شركة “كابيك CAPAIC” الصينية عقد تطوير مع حكومة طالبان، والتزمت بضخ استثمارات تصل إلى 540 مليون دولار لبدء الإنتاج عام 2026.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..