أوبك وأسواق النفط.. لماذا تؤثر قرارات المنظمة في الاقتصاد الأميركي؟ (تقرير)

تؤدي منظمة أوبك دورًا محوريًا في رسم ملامح سوق النفط العالمية واستقرار أسعار الخام، عبر القرارات المصيرية التي تتخذها بين الحين والآخر، سواءً برفع الإنتاج أو خفضه.

وتؤثر هذه القرارات في أمن الإمدادات، وانعكاسات ذلك على صحة الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

ووسعت المنظمة نفوذها خلال السنوات الأخيرة عبر الدخول في شراكات مع دول أخرى مصدرة للنفط خارج عضويتها، مثل روسيا، مكونةً ما يُعرف بتحالف أوبك+.

وتستمد أوبك أهميتها في سوق الخام من استحواذها على نصيب الأسد من احتياطيات النفط المؤكدة العالمية، مقارنةً بقوى كبرى أخرى مثل أميركا وروسيا.

ولعل هذا ما يمنح قرارات أوبك+ قوة التأثير المباشرة في اقتصادات البلدان التي تعتمد بقوة على عائدات النفط؛ إذ يَنتُج عن التقلبات السعرية -أحيانًا- طفرات اقتصادية أو ركود في أحيان أخرى، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

قرارات مؤثرة

في بداية العام الحالي (2024) أعلنت منظمة “أوبك” وحلفاؤها أنها ستشرع في تقليص التخفيضات الطوعية لإنتاج الخام من قبل بعض أعضائها في فصل الخريف المقبل؛ لكن ومع الهبوط الحاد في أسعار الخام، جمدت المنظمة تلك الخُطط.

وأسهم هذا القرار في تهدئة المخاوف إزاء الزيادة المحتملة في المعروض، مع اقتراب فصل الخريف، كما ساعد على إنهاء موجة التراجع في أسعار النفط.

ففي 5 سبتمبر/أيلول (2024) أعلنت السعودية و7 دول من تحالف أوبك+ تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط لمدّة شهرين إضافيين، ما يعني إرجاء التخلص التدريجي من تلك التخفيضات حتى بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وخطط تحالف أوبك+ في الأصل لتعزيز الإتتاج بواقع 180 ألف برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول (2024)، وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة لقرارات التحالف.

ويُعد هذا جزءًا من إستراتيجية أوسع لإعادة طرح 2.2 مليون برميل نفط في السوق خلال العام المقبل (2025)، وفق ما ورد في مقال لمحلل الطاقة روبرت رابير، نشرته مجلة فوربس.

ويرى رابير أنه حتى التغييرات الطفيفة في معروض الخام، وإن كانت لا تتجاوز 200 ألف برميل يوميًا، قادرة على التأثير بقوة في أسعار النفط العالمي، نظرًا إلى الطلب المتنامي الذي يلامس قرابة 100 مليون برميل يوميًا.

أوبك وأميركا

قال روبرت رابير إنه في ظل الزيادة القوية بإنتاج النفط في الولايات المتحدة الأميركية، يتبادر سؤال مهم إلى الأذهان: لماذا ينبغي ألا تغض أميركا الطرف عن قرارات أوبك؟

ورد كاتب المقال على هذا السؤال بقوله: “صحيح أن الولايات المتحدة هي أكبر مُنتِج للنفط في العالم، ووفق مراجعةٍ إحصائية نشرها موقع وورلد إنرجي في العام الماضي (2023)، استحوذت أميركا على ما نسبته 15.6% من إجمالي إنتاج النفط العالمي”.

واستدرك: “لكن روسيا والسعودية، ثاني وثالث أكبر منتجين للخام عالميًا على الترتيب، عضوتان في تحالف أوبك+”، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

كما أن العديد من الدول المُدرجَة في قائمة أكبر 10 منتجين للخام عالميًا، أعضاء في أوبك، وهذه الدول استأثرت بأقل من 50% من إنتاج الخام العالمي في عام 2023، بحسب الكاتب.

شركات عملاقة

يمتلك العديد من دول أوبك شركات نفط وطنية تمتلك قوةً سوقيةً تزيد بكثير على أي من نظرائها في الولايات المتحدة.

وضرب محلل الطاقة روبرت رابير مثالًا على ذلك بعملاقة النفط السعودية الحكومية أرامكو، مؤكدًا أن لديها القدرة على تحريك المياه الراكدة في الأسواق خلال أي وقت.

وتابع رابير: “في المقابل نجد شركةً مثل إكسون موبيل، واحدة من آلاف شركات النفط الأميركية الكبرى، التي لا تخلف قراراتها تأثيرات عميقة في الأسواق”.

معضلة النفط الصخري

بعيدًا عن إنتاج النفط تستحوذ أوبك على نصيب الأسد من احتياطيات النفط الخام المؤكدة عالميًا؛ إذ يصل نصيبها من تلك الاحتياطيات إلى 70%، في حين لا تمتلك روسيا والولايات المتحدة من تلك الاحتياطيات سوى 6% و4% على الترتيب.

ويرى كاتب المقال أن ذلك هو السبب في أن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” تمارس -في الغالب- لُعبةً طويلة الأجل في أسواق النفط الخام العالمية.

وتفطِن دول أوبك -تمامًا- إلى حقيقة مفادها أنه إذا استطاعت الصمود في وجه طفرة النفط الصخري الحاصلة في أميركا، فقد تستعيد ثانيةً موقع الهيمنة في السوق، كما كان الحال قبل تلك الطفرة، وفق ما قاله كاتب المقال، وتابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأشار إلى أنه خلال الوقت الذي ربما تتبوأ فيه أميركا موقع الريادة بإنتاج النفط، يظل تأثير دول المنظمة في سوق الخام العالمية كبيرًا بفضل قوة إنتاجها الجماعي واحتياطياتها الضخمة.

ودلل محلل الطاقة روبرت رابير، على رأيه هذا بقوله إن القرار الأخير بوساطة أوبك+ بشأن وقف زيادة إنتاج النفط يسلط الضوء على قدرة التحالف على تشكيل المعروض وتحقيق استقرار في الأسعار.

وقال إنه بما أن أوبك تهيمن على نحو نصف إنتاج النفط العالمي وتحتفظ بأغلبية الاحتياطيات المؤكدة، فإن قراراتها ستواصل التأثير في أسواق النفط العالمية، بما في ذلك بالولايات المتحدة.

واختتم رابير مقالته بالإشارة إلى مغزى فهم تلك الديناميكية السوقية التي تتمتع بها أوبك كمقدمة للاعتراف بأهمية قراراتها، حتى في عصر استقلال الطاقة الذي تحياه أميركا خلال الوقت الراهن.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..