أوبك تدرس انضمام دول جديدة إلى “ميثاق التعاون المشترك”

تواصل منظمة الدول المصدّرة للنفط أوبك مساعيها لضمّ دول جديدة إلى “ميثاق التعاون المشترك” الهادف إلى تعزيز استقرار أسواق النفط، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

جاء ذلك في تصريحات لأمين عام المنظمة هيثم الغيص الذي قال، إن أوبك تُجري حاليًا مشاورات مع دولٍ عدّة لديها رغبة بالانضمام إلى “ميثاق التعاون المشترك” الذي انضمت إليه جمهورية البرازيل مؤخرًا.

وأشار إلى أن ذلك يدعم الجهود الجماعية البنّاءة في هذا الشأن، موضحًا أنه ستُعلَن أسماء هذه الدول بعد انتهاء المشاورات التي ما تزال مستمرة، وفق التصريحات التي أدلى بها لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأضاف الغيص أن “ميثاق التعاون المشترك”، أو ما يُعرف بـ”Charter of Cooperation” يهدف إلى تسهيل عملية الحوار بين الدول المشاركة فيه والدول المنتجة والمستهلكة للنفط من أجل تعزيز استقرار أسواقه والتعاون في مجالاتٍ عدّة، منها التكنولوجيا بما يصب في مصلحة جميع أطراف صناعة النفط”.

وأشار إلى أن الميثاق يؤكد أهمية عدد من القضايا المحورية، مثل تعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى قضايا البيئة والتغيير المناخي.

وأكّد الأمين العام لمنظمة أوبك أن الدول المنتجة للنفط المشاركة في الميثاق مستمرة بالتشاور وتبادل الآراء فيما يخص تطورات أسواق النفط العالمية بشكلٍ منتظم؛ لبحث أفضل السبل لتحقيق هدف اتفاقية ميثاق “إعلان التعاون المشترك” الأهم، وهو استقرار الأسواق.

تغييرات مستقبلية في أوبك

حول وجود أيّ تغيرات مستقبلية على إنتاج النفط للدول الأعضاء في المنظمة، قال هيثم الغيص، إن النجاحات المتواصلة للاتفاقية حفّزت الدول المشاركة في إعلان مواصلة تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها، لدعم استقرار أسواق النفط العالمية، مضيفًا: “في الوقت الحالي يوجد اتفاق ساري المفعول حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل”.

وأكد أن جميع الدول المشاركة ملتزمة تمامًا بالاتفاقية، خاصةً فيما يتعلق بالتخفيضات الطوعية، وفق التصريحات التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

إضافة إلى ذلك، قامت بعض الدول المشاركة في الاتفاقية –وهي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية والعراق والإمارات ودولة الكويت وقازاخستان والجزائر وسلطنة عمان– بتخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج سارية المفعول حتى نهاية شهر مارس/آذار من هذا العام، لتقديم المزيد من الدعم لأسواق النفط العالمية من أجل استقرارها.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج المنبثقة من اتفاقية “إعلان التعاون المشترك” عقدت اجتماعها الـ52 في الأول من فبراير/شباط الجاري، وأشادت خلاله بنسب الالتزام المرتفعة في تخفيضات الإنتاج، وشددت على أهمية الالتزام بها.

اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج

قال الأمين العام لمنظمة “أوبك” الغيص، إن اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج لجنة مشكّلة من قبل الدول المشاركة في اتفاقية ميثاق “إعلان التعاون المشترك”.

وأوضح أن مسؤوليتها مراقبة الالتزام بالتخفيضات وتطورات وأوضاع أسواق النفط العالمية وتقديم توصيات بشأن ما يجب اتخاذه من إجراءات لدعم استقرارها دوريًا.

وأشار إلى أن اللجنة تجتمع بانتظام كل شهرين للقيام بمهامّها، ويمكنها عقد اجتماع استثنائي متى تطلّب الأمر، في حين تتكفل الأمانة العامة لمنظمة أوبك في فيينا بمساعدة هذه اللجنة في أداء مهامها.

وحول دور دولة الإمارات في دعم “أوبك” بما يحقق استقرار أسعار النفط، قال هيثم الغيص، إن دولة الإمارات تقدّم منذ انضمامها إلى منظمة أوبك الدعم الكامل للمنظمة وأهدافها وجهودها الساعية إلى دعم استقرار أسواق النفط العالمية، من أجل مصلحة جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين ما يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي.

أثر المتغيرات الجيوسياسية بمشهد الطاقة العالمي

تطرّق الغيص إلى تأثير المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم بمشهد الطاقة العالمي خلال العام الحالي 2024.

وقال، إن أسواق النفط العالمية تتأثر بشكلٍ مستمر بعوامل مختلفة، منها ما يكون خارج سيطرة منظمة أوبك، ومنها ما يمكن للمنظمة أن تؤثّر فيه.

وأضاف: “لذا.. تواصل المنظمة دورها الحيوي عبر تكثيف الجهود والتعاون بين الدول الأعضاء لدعم استقرار الأسواق، عبر تزويدها بإمدادات موثوقة ومنتظمة، فمنظمة أوبك تعتمد على إدراكها أساسيات السوق، ورغم التوترات الجيوسياسية عالميًا، تسعى دائمًا من خلال دولها الأعضاء إلى إمداد العالم بالنفط بشكلٍ آمن وموثوق وغير منقطع”.

وأشار إلى أن تقرير أسواق النفط لشهر يناير 2024 توقّع أن يبلغ نمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام أكثر من مليوني برميل يوميًا مقسمة إلى نحو 300 ألف برميل يوميًا في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونحو مليون برميل يوميًا في الدول الأخرى.

وتابع: “لذا يرى التقرير أن الطلب العالمي الكلي على النفط سيصل إلى معدل 104 ملايين برميل يوميًا في هذا العام، نتيجةً لتحسّن أوضاع قطاعات الطيران والنقل البري، إضافةً إلى تعافي النشاطات المختلفة في قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع في الدول التي لا تنتمي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.

اقرأ أيضًا..