أوابك: الدول العربية لديها 54.3% من الاحتياطيات النفطية العالمية

أكد أمين عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، المهندس جمال عيسى اللوغاني، أهمية الدول العربية والمكانة التي تتمتع بها في أسواق النفط والغاز العالمية في الوقت الراهن أو مستقبلًا.

وقال اللوغاني، إن “الدول العربية تمتلك نسبة 54.3% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط الخام، وتستحوذ على 29.3% من الإنتاج العالمي للنفط، كما تستأثر بحصة 30.2% من إجمالي الصادرات النفطية العالمية”.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه، إذ شارك الأمين لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، الذي استضافته مدينة هايكو بمقاطعة هينان الصينية، خلال المدة 19-21 سبتمبر/أيلول 2023.

عُقدت القمة تحت شعار “إطلاق عصر ذهبي للتعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، والالتزام بالجودة والمعايير العالمية والمستدامة”، وذلك بمشاركة العديد من خبراء الطاقة والمسؤولين في الدول العربية والأجنبية.

في مستهل كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد أمين عام أوابك المهندس جمال اللوغاني، حرص منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول على أن تكون حاضرة ومشاركة وبشكل فعَال في فعاليات المؤتمر منذ انطلاقته عام 2008.

وأوضح أن المنظمة تتولى الجانب المتعلق بالتعاون في مجال صناعة النفط والغاز سعيا منها لتعزيز هذا التعاون بين دولها العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، وجمهورية الصين التي تعد المحرك الرئيسي للطلب الآسيوي على النفط والغاز.

الدول العربية وأسواق الطاقة

يتوقع اللوغاني، أن تتزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية العالمية إلى 38.1% بحلول عام 2050، حيث تمتلك حاليًا نسبة 26.3% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من الغاز الطبيعي، وحصة 15.5% من إنتاجه، و15.7% من مجمل الكميات المصدرة عالميا من الغاز الطبيعي.

كما توقع أمين عام أوابك المهندس جمال عيسى اللوغاني، أن تتزايد مساهمة الدول العربية من إمدادات الغاز العالمية لتصل إلى 19.8% في عام 2050.

وأشار إلى أن الصين تعد أكبر مستورد عالمي للنفط في الوقت الحاضر، والمتوقع أن يستمر الطلب الصيني في النمو، وبالتالي سيزداد اعتماد الصين على الواردات النفطية ليصل إلى 76.5% من إجمالي الاستهلاك في عام 2045.

كما يعد الغاز الطبيعي هو الأسرع نمواً في الصين، كونه يمثل جزءاً كبيراً من سياسة تحول الطاقة في البلاد، حيث ارتفعت واردات الصين لتشكل نسبة 41% من إجمالي الطلب على الغاز خلال عام 2022، على الرغم من أنها رابع أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم.

التحديات أمام منتجي النفط والغاز

في حديثه خلال فعاليات القمة، تطرق “اللوغاني” إلى أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز حيث أشار الأمين العام إلى وجود تحديين رئيسيين:

أولاً: قضايا البيئة والمناخ وربطها بتحول الطاقة، مؤكدًا في هذا السياق أن مصادر الطاقة الأحفورية ستكون جزءاً من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات لكل دولة.

ثانياً: المتطلبات الاستثمارية لتطوير قطاع النفط والغاز وعلاقتها بأمن الطاقة، في ظل التوقعات المستقبلية أن النفط والغاز الطبيعي سيظلان محور مزيج الطاقة العالمي لتلبية احتياجات التنمية بحصة تبلغ 53% من هذا المزيج حتى عام 2045، إلا أن الاستثمارات في صناعة النفط سوف تكون دون المستوى المطلوب.

وفي ظل ما ستشهده الصين من تزايد في الطلب على النفط والغاز الطبيعي والعجز المتوقع لتلبية احتياجاتها المستقبلية، أوضح أمين عام أوبك أن هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين الصين والدول العربية من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية بما يحقق مصلحة الجانبين، في ظل ما تملكه الدول العربية من فائض للتصدير من النفط والغاز، فضلاً عن اهتمام الدول العربية المتزايد بالطاقات المتجددة والنظيفة، والتي يمتلك تقنياتها الجانب الصيني.

وفي ختام كلمته أكد الوغاني أن التعاون العربي الصيني في مجال النفط والغاز يجب أن يكون من منطلق تحقيق أمن الطاقة للجانبين، أمن الطلب بالنسبة للدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط مما سيحفزها لضخ استثماراتها المالية الضخمة في قطاع الطاقة على المديين المتوسط والبعيد، مقابل أمن الإمدادات بالنسبة للصين التي ستتزايد احتياجاتها المستقبلية من النفط والغاز.