أمين عام أوابك: 6 دول عربية تقدم نموذجًا للوفاء بالالتزامات المناخية

أكد أمين عام أوابك المهندس جمال عيسى اللوغاني، التزام الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المناخية من خلال العديد من المشروعات الهادفة إلى خفض الانبعاثات.

وأشار إلى أن تنفيذ 6 من الدول الأعضاء في أوابك مبادرات ومشروعات من شأنها الإسهام في خفض الانبعاثات العالمية، ودفع عجلة تحول الطاقة بما يدعم جهود مواجهة أزمة التغير المناخي.

وقال أمين عام أوابك، إن المبادرات والمشروعات التي أطلقها عدد من الدول الأعضاء في منظمة أوابك توجه رسالة إلى العالم بأن الدول المصدرة للنفط والغاز هي جزء من الحل في نهج التحول نحو الطاقة النظيفة، ولن تكون سببًا في مشكلة تغير المناخ.

وشدد -في مقاله الافتتاحي بالعدد الجديد من افتتاحية النشرة الشهرية لـ”أوابك”- على أن الدول المصدرة للنفط والغاز ستبقى في موقع الريادة في الجهود الرامية إلى حماية البيئة مع المحافظة على إمداد أسواق الطاقة بالمنتجات النفطية النظيفة.

إمدادات الطاقة وتغير المناخ

قال أمين أوابك في مقاله -الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة-: “كثيرًا ما يُطرح سؤال في المؤتمرات والمحافل الدولية المعنية بشؤون الطاقة وتغير المناخ حول مدى إمكان تحقيق هدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، في ظل تأكيد العديد من مراكز وهيئات الطاقة وفي مقدمتها وكالة الطاقة الدولية أن النفط والغاز سيبقيان المصدر الأكبر في مزيج الطاقة العالمي، وأنه من الصعب الاستغناء عن الوقود الأحفوري بحلول عام 2050”.

وأضاف أن “السؤال الأكثر إثارة للاهتمام هو كيف يمكن للدول التي يعتمد اقتصادها على النفط والغاز أن تحقق التزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 دون أن يتأثر اقتصادها، أو أن تحافظ على امداداتها للأسواق العالمية المتعطشة للطاقة، وفي مقدمتها النفط والغاز خصوصًا في الدول النامية؟”.

وأشار إلى أن الإجابة عن هذين السؤالين بدت واضحة المعالم في العديد من الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” التي أعلنت التزامها بالحياد الكربوني.

وأوضح أن الإجابة تبدو أكثر وضوحًا في هذه الأيام مع توجه أنظار العالم إلى قمة المناخ كوب 28، المزمع عقدها نهاية العام الجاري (2023) في الإمارات.

جهود دول أوابك

شدد أمين عام أوابك على أنه رغم أن الدول الأعضاء في المنظمة في مقدمة قائمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط فإنها سارعت إلى إعلان التزامها بالحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأشار إلى أن دول أوابك قدمت نموذجًا مثاليًا إلى العالم حول إمكان تحقيق الالتزام بمتطلبات حماية البيئة والتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون جنبًا إلى جنب مع المحافظة على استقرار أسواق الطاقة واستمرار إمدادها بمنتجات نفطية نظيفة وصديقة للبيئة.

وأكد أنه لم يكن الالتزام مجرد أقوال، بل سبقته أفعال كثيرة يطول تعدادها وحصرها، التي كان آخرها على سبيل المثال لا الحصر، تنفيذ ما يقارب 14 مشروعًا في الإمارات، بغرض الحد من انبعاثات غازات الدفيئة تحت مظلة آلية المشروعات النظيفة التي ستُسهم بخفض سنوي يُقدر بنحو مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف: “أطلقت الامارات -أيضًا- العديد من البرامج لتحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى إعلان خريطة طريق في أثناء قمة كوب 26 في غلاسكو 2021، لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء”.

وأشار إلى أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” تُعدّ أحد المؤشرات المهمة التي تؤكد إمكان التناغم بين الوقود النفطي والطاقة المتجددة، فهي -بالإضافة إلى دورها الفعال في ترسيخ ريادة الإمارات ضمن قطاع الطاقة العالمي- تُسهم في تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة.

وألمح إلى أنه من الأنشطة التي تستحق الوقوف عندها إعلان الإمارات في عام 2022 افتتاح مقر للمعهد العالي لاحتجاز الكربون وتخزينه، وإطلاق مبادرة لتداول عقود الكربون، وبورصة إلكترونية لتداول أرصدة الكربون.

مبادرات السعودية الخضراء

قال أمين عام أوابك: “لا يخفى على الجميع إطلاق السعودية مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، ودورهما في تأكيد التزام المملكة بجهود الاستدامة الدولية، وإسهامها في زيادة قدرات المنطقة على حماية بيئة الأرض، من خلال وضع خريطة طريق طموحة ذات معالم واضحة تعمل على تحقيق جميع الأهداف العالمية الرامية إلى الحد من ظواهر تغير المناخ”.

وأوضح أن مصر أعلنت خطة للانتقال نحو الاستعمال الأنظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بصفته جزءًا من رؤيتها للتنمية المستدامة “مصر 2030″، كما أعلنت -خلال استضافتها قمة المناخ كوب 27- تأسيس شركة لإدارة وإصدار شهادات الكربون والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها، وإطلاق مبادرة السوق الأفريقية للكربون.

وقال اللوغاني، إنه على الجانب الآخر لمعادلة الموازنة بين إمداد الأسواق بالمنتجات النفطية النظيفة وحماية البيئة فقد شهدت الدول الأعضاء في منظمة أوابك تطورات مهمة في الصناعة النفطية عمومًا، وصناعة التكرير خصوصًا، من خلال تطوير المنشآت القائمة، وبناء منشآت جديدة تستعمل فيها أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية من تقنيات متطورة تسهم في تمكين مصافي تكرير النفط من تلبية متطلبات الاشتراطات البيئية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ، وإنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة وفق أحدث المعايير الدولية.

وضرب أمين عام أوابك مثالًا على ذلك بمشروع الوقود النظيف الذي يتضمن إنشاء مصافي الزور في الكويت، وجازان في السعودية، والرويس في الإمارات، وكربلاء في العراق، بالإضافة إلى مشروعات تطوير المصافي القائمة ورفع طاقتها التكريرية، مثل مصفاتي سترا في مملكة البحرين، وميدور في مصر”.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..