أمين عام أوابك: ضخ المزيد من النفط يتطلب استثمارات كبيرة (صور)

قال أمين عام أوابك المهندس جمال عيسى اللوغاني، إن المزيد من الاستثمارات مطلوب للتمكن من ضخ مزيد من النفط الخام، ليس في الحقول فحسب، بل في البنى التحتية والطواقم البشرية كذلك.

وأوضح الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترولط، في كلمة حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منها، خلال افتتاح مؤتمر “تطور الطاقات الإنتاجية من البترول في الدول العربية، ودورها الحالي والمستقبلي في تلبية الطلب العالمي على الطاقة”، أن الطاقة الاحتياطية تؤدي دورًا مهمًا في ضمان استقرار الأسواق.

وأشار أمين عام أوابك إلى دور الطاقة الاحتياطية في مواجهة تقلبات الطلب العالمي على النفط، إذ إنها بذلك تشكّل نوعًا من صمامات الأمان في حال التوترات الجيوسياسية أو الكوارث الطبيعية، وذلك من خلال تمكينها بالاستجابة السريعة للمتغيرات؛ مما يسهم في تعزيز أمن الإمداد والحدّ من التقلبات الحادّة للأسعار.

ويتزامن انعقاد المؤتمر مع ارتباك يضرب أسواق النفط العالمية، جراء الحرب في غزة والمعارك المستعرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، والتي أدت إلى اضطراب أسعار النفط بين الارتفاع والانخفاض، وأسهمت في تعزيز المخاوف بشأن تراجع الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

التنويع الاقتصادي المستدام

أشار أمين عام أوابك إلى أهمية عوائد النفط، التي تمثّل في البلدان المصدّرة حجر الزاوية لمتابعة إستراتيجيات التنويع الاقتصادي المستدام، لا سيما أن هذه الدول تلتزم بالخيار البيئي على المديين المتوسط والبعيد، لذلك يخلق ضمان أمن الإمدادات بيئة مواتية لدعم مصادر الطاقة المتجددة، لتكون رديفًا للوقود الأحفوري، ضمن مزيج الطاقة العالمي، وفق ما جاء في بيان نشره موقع منظمة أوابك.

وأوضح المهندس جمال عيسى اللوغاني أن الحفاظ على طاقة إنتاجية احتياطية ينطوي على كثير من الاعتبارات الفنية والاقتصادية، إذ إن ضخ مزيد من النفط يتطلب استثمارات كبيرة، ليس في الحقول فحسب، بل كذلك في البنى التحتية، وفي الطواقم البشرية.

وأضاف: “الحفاظ على طاقة إنتاجية احتياطية يمثّل التزامًا من المنتجين، يصبّ لصالح الجميع، وأمن الطلب لا يقلّ أهمية بالنسبة للدول المنتجة عن أمن الإمداد بالنسبة للمستهلكين، إذ إن ورادات النفط تشكّل نسبة كبيرة من الدخل القومي لأغلب الدول المنتجة، ما يعني أن نموها الاقتصادي، وما يتعلق به من برامج تطوير ورعاية اجتماعية، يعتمد على وجود تدفّق ثابت نسبيًا لعوائد النفط”.

ولفت أمين عام أوابك إلى أنّ تذبذب عوائد النفط التي تعتمد عليها الدول المنتجة، من الممكن أن يؤثّر سلبًا في الطاقة الإنتاجية الاحتياطية، وهو ما ينعكس سلبًا بدوره على الإمدادات، وفق التصريحات التي حصلت منصة الطاقة على نسخة منها.

وسبق أن أشار الأمين العام لمنظمة أوابك إلى أن أهم التحديات تواجهها صناعة الطاقة هي المتطلبات الاستثمارية العالمية المستقبلية لتطوير قطاع النفط والغاز، والتي ستصل في 2045 إلى نحو 12.1 تريليون دولار، متوقعًا أن تستحوذ الدول العربية على الحصة الأكبر منها.

وخلال مشاركة سابقة له في الدورة السادسة لمؤتمر الشراكة العربي الهندي في يوليو/تموز الماضي، توقّع أن تواصل الدول العربية الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون، بجزء من رؤية إستراتيجية بعيدة المدى تستهدف بناء مستقبل منخفض الكربون، باعتماد مزيج أكثر نظافة وتوازنًا واستدامة.

دور الدول العربية والنفط

أكد أمين عام أوابك المهندس جمال اللوغاني أن الدول العربية تؤدي دورًا شديد الأهمية في الحفاظ على طاقة إنتاج نفطية احتياطية، بما يساعد في توفير احتياطيات كبيرة من النفط، وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ولفت الأمين العام إلى أن المكانة التي تحتلّها الدول العربية في سوق النفط العالمية تظهر عبر إنتاج النفط وسوائل الغاز الطبيعي، التي شكّلت ما يقارب 30% من إنتاج العالم في عام 2022، كما يمثّل موقعها الإستراتيجي وعلاقاتها مع الدول المستوردة أهمية جيوسياسية، لا تقلّ عن أهمية وفرة احتياطياتها.

يشار إلى أن اللوغاني كان قد توقّع في مؤتمر يوليو/تموز الماضي أن ترتفع مساهمة الدول العربية في إمدادات النفط العالمية إلى أكثر من 38% بحلول عام 2050، موضحًا أن التوقعات تشير إلى أن معظم الزيادة في احتياجات العالم من الطاقة خلال عقود قادمة ستأتي من النفط والغاز.

كما توقّع أمين عام أوبك أن تأتي هذه الزيادة بحصّة 53% في مزيج مصادر الطاقة المستهلكة عالميًا حتى عام 2045، وأن تزيد مساهمة الدول العربية في إمدادات النفط العالمية من 9.3% حاليًا، إلى 38.1% في 2050، كما ستصعد إمدادات الغاز من 15.5% إلى نحو 19.8% بحلول العام نفسه.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..