أمين عام أوابك: دعوات التخلي عن الوقود الأحفوري تهدد أمن الطاقة عالميًا

أكد أمين عام أوابك، جمال عيسى اللوغاني، أن الدعوات المطالبة بوقف الاستثمارات في الوقود الأحفوري تهدد أمن الطاقة عالميًا، وقد ترفع الأسعار لمستويات كبيرة.

وقال خلال مشاركته في ندوة “البترو دولار ومستقبل اقتصادات الخليج”: “إن الدعوات التي تنادي بالتخلي عن الوقود الأحفوري والانتقال إلى الطاقة المتجددة والمستدامة أحد المخاطر الرئيسة التي تمثّل المعضلة الكبيرة، ليس فقط لدول مجلس التعاون التي تعتمد على النفط والغاز بصفتهما موردًا أساسًا لدخلها القومي، ولكنها تزيد معضلة الطاقة العالمية المتمثلة في تحقيق أمن إمدادات الطاقة واستدامتها والقدرة على تحمّل تكاليفها”.

وأشار أمين عام أوابك، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، إلى إن فكرة التحول من الوقود الأحفوري ليست بجديدة، بل ظهرت منذ مدة طويلة، غير أن العمل على تطبيقها على أرض الواقع ليس بالأمر السهل، لا سيما في ظل عدم كفاية مصادر الطاقة البديلة الأخرى لتلبية الطلب العالمي المتنامي.

وشدد على أن عدم قدرة الطاقة المتجددة على تلبية الطلب ظهر جليًا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ سعت دول أوروبا بشكل مكثّف للبحث عن مصادر بديلة للنفط والغاز الروسي، ولم تكن مصادر الطاقة البديلة –بما في ذلك الطاقة المتجددة– كافية لتلبية احتياجات السوق الأوروبية، وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حادّ.

تحديات سوق النفط

قدّم أمين عام أوابك خلال فعاليات اليوم الأول من الندوة التي نظّمها مركز الخليج المالي بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت خلال المدة 24-25 أبريل/نيسان 2024، ورقة رئيسة بعنوان المكانة الحالية والمستقبلية لدول مجلس التعاون في سوق النفط العالمية.

شملت الورقة 3 محاور، وهي مكانة دول مجلس التعاون الخليجي في السوق النفطية العالمية، وأهمية قطاع النفط في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والتحديات الرئيسة.

وأشاد أمين أوابك (منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول) بتسارع دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعلان التزامها بالحياد الكربوني بحلول عام 2050 لتقدّم نموذجًا مثاليًا للعالم في إمكان تحقيق الالتزام بمتطلبات حماية البيئة والتحول إلى الطاقة المنخفضة الكربون، جنبًا إلى جنب مع المحافظة على استقرار أسواق الطاقة واستمرار إمدادها بمنتجات نفطية نظيفة وصديقة للبيئة.

واستعرض اللوغاني عددًا من المشروعات والمبادرات التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي على خريطة الطريق لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني، ومنها:

• إطلاق الإمارات العديد من البرامج لتحسين كفاءة الطاقة لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء.
• المبادرتان اللتان أطلقتهما المملكة العربية السعودية، وهما مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
• مشروع مصفاة الزور لإنتاج المنتجات النفطية عالية الجودة والنظيفة في دولة الكويت.

وأشار إلى أن العديد من الدول العربية يتبنى مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يسمح بإدارة الانبعاثات مع ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

الطاقة المتجددة

لفت امين عام أوابك إلى القدرات العالية من موارد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح التي ما تزال واعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أصبح لديها أهداف للطاقة المتجددة، مع اختلاف الطموحات بينها.

وأكد أن تعزيز ودعم آليات التعاون سيسهم إلى حدّ بعيد في نقل التكنولوجيا والدعم المالي لمشروعات الطاقة النظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ إن التقنيات والتكنولوجيا المتّبعة في دول مجلس التعاون الخليجي للتخفيف من آثار الانبعاثات الكربونية لعمليات استخراج النفط والغاز هي تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون واستعماله وتخزينه أمر أساس لخفض الانبعاثات بشكل فعال على كامل سلسلة القيمة للنفط.

وقال، إن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد زخمًا متزايدًا لاستعمال هذه التقنية، تزامنًا مع إطلاق العديد من المرافق التشغيلية وإعلان مشروعات متعددة يُتوقع أن تصبح جاهزة للعمل خلال النصف الثاني من العقد الحالي.

وتوسعت دول مجلس التعاون في تعزيز استعمال تقنيات التحول الرقمي المرتبطة بتحسين العمليات الاستخراجية للنفط والغاز، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وهو ما يسهم بشكل كبير في تقليل الأثر البيئي والحدّ من الانبعاثات الكربونية، ومن ضمن المشروعات مشروع حقل الكويت الذكي المتكامل، ومركز ثمامة في الإمارات، والتنفيذ الواسع النطاق لحقول النفط الرقمية في السعودية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..