أسواق الطاقة تترقب 3 صدمات.. وأسعار النفط قد ترتفع 15% (تقرير)

تشهد أسواق الطاقة صدمات متعاقبة، بعضها يمر مرور الكرام دون إحداث تأثير، في حين يتسبب البعض الآخر في تداعيات عنيفة قبل أن تتمكن الأسواق من معالجتها والتكيف معها.

في الوقت الراهن، يسود الهدوء بطريقة أو بأخرى أسواق السلع الأساسية، على الرغم من استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وما يترتب عليها من عقوبات غربية، واضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر، والاحتجاجات المحلية التي توقف الإنتاج مثلما حدث مع النفط الليبي.

وبعد الصدمات المتعاقبة التي ألهبت الأسعار في أوائل عشرينيات القرن الحالي، تكيّفت أسواق الطاقة، وفق ما جاء في تقرير حديث، اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

إذ انخفضت أسعار النفط، التي تقل قليلًا عن 80 دولارًا للبرميل، بنسبة 12% خلال الربع الرابع من العام الماضي، وبالتالي فهي أقل بكثير من مستويات عام 2022، كما تحوم أسعار الغاز الأوروبية بالقرب من أدنى مستوياتها في عامين.

استجابة أسواق الطاقة للصدمات

أوضح التقرير -الذي نشرته صحيفة “الإيكونوميست” (The Economist)- أن استجابة العرض للأسعار المرتفعة، في هيئة زيادة في الإنتاج وإعادة تشكيل التدفقات التجارية، هي التي تجعل العالم أكثر قدرة على مقاومة الصدمات اليوم.

إذ يشعر المستثمرون بالارتياح، لأن مستويات العرض للعديد من السلع تبدو أفضل مما كانت عليه منذ أواخر عام 2010.

على سبيل المثال، كانت زيادة إنتاج النفط في عام 2023 من الدول خارج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها، فيما يُعرف باسم تحالف أوبك+، كافية لتغطية الارتفاع في الطلب العالمي.

ودفع ذلك التحالف إلى خفض إنتاجه بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا، وهو ما يعادل 2% من المعروض العالمي، في محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار، ومع ذلك، لم تتمكن السوق من تحقيق الفائض إلا في الربع الأخير.

وفي أوروبا، ساعد جنون الشراء منذ بداية الحرب الروسية، والشتاء المعتدل، في الحفاظ على مستويات تخزين الغاز عند نحو 90% من طاقتها، وهو أعلى بكثير من متوسط السنوات الـ5، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وبافتراض أن الطقس طبيعي وعدم حدوث اضطرابات كبيرة، فمن المفترض أن تظل المستويات قريبة من الامتلاء بنسبة 70% بحلول نهاية مارس/آذار 2024، كما تتوقع شركة الاستشارات ريستاد إنرجي (Rystad Energy)، لتتفوق بسهولة على هدف المفوضية الأوروبية بنسبة 45% بحلول 1 فبراير/شباط.

ومن شأن المخزونات الوفيرة إبقاء أسعار الغاز منخفضة، ليس فقط في أوروبا، وإنما أيضًا في آسيا، وهو ما من شأنه أن يحفز بدوره المزيد من التحول من الفحم إلى الغاز في توليد الكهرباء في كل مكان.

وسيساعد ذلك على خفض أسعار الفحم التي تراجعت بالفعل، بسبب الزيادة الضخمة في الإنتاج لدى الصين والهند، بحسب التقرير.

كما تزدهر إمدادات الليثيوم والنيكل المستخرجة، وما تزال إمدادات الكوبالت قوية، الأمر الذي يؤدي إلى السيطرة على أسعار المعادن الخضراء.

3 صدمات مرتقبة

ذكر تقرير الإيكونومسيت -الذي طالعت منصة الطاقة تفاصيله- أن وفرة العرض تشير إلى هدوء خلال النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك، يمكن أن تتقلص الفوائض.

وقد يستقر إنتاج النفط من خارج أوبك، وقد يتسبب التأخير في بعض مشروعات محطات الإسالة الأميركية -التي كان من المقرر في الأصل أن تبدأ التصدير في عام 2024- في إحباط الجهود الأوروبية لإعادة تخزين الغاز.

وستكون أسواق الطاقة أكثر عرضة للصدمات، ومن بينها 3 صدمات بارزة:

• انتعاش اقتصادي حاد.
• سوء الأحوال الجوية.
• انفجار الأوضاع العسكرية.

في البداية، سواء تمكنت الاقتصادات الكبرى من تجنب الركود أم لا، فمن المتوقع أن تكون وتيرة النمو العالمي بطيئة، وهو ما يعني -ضمنيًا- نموًا متواضعًا في الطلب على المواد الخام.

ومن المتوقع -أيضًا- أن ينحسر التضخم، وبالتالي، فإن السلع الأساسية ستكون أقل جاذبية بوصفها أداة للتحوط المالي، لكن المفاجأة ليست مستحيلة.

كما سيكون للطقس الغريب تأثير أعمق، إذ لم ينته فصل الشتاء في أوروبا بعد، كما يتضح من موجة البرد التي بدأت للتو.

وتعتقد شركة الاستشارات ريستاد إنرجي، أن الصقيع الدائم قد يجبر أوروبا على استعمال 30 مليار متر مكعب إضافية من الغاز، أو 6-7% من الطلب المعتاد، وقد يدفع ذلك المنطقة إلى التنافس بقوة أكبر مع آسيا على الإمدادات.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- الطلب الأوروبي على الغاز منذ عام 2021 حتى عام 2025:

وحول الحروب المشتعلة، تُنقل أربعة أخماس صادرات روسيا الغذائية عبر البحر الأسود، وكذلك مليونا برميل يوميًا من النفط الخام.

ومن الممكن أن تؤدي المواجهات البحرية إلى حدوث صدمة في الأسعار، على الرغم من أن ارتفاع الإنتاج من تحالف أوبك+، والضغوط الدولية لحماية شحنات المواد الغذائية، من شأنه أن يُهدئ الأسواق.

وقال خورخي ليون، من شركة الأبحاث ريستاد إنرجي، إن اندلاع أعمال شغب في البحر الأحمر -ربما بسبب حملة أميركية مستمرة ضد الحوثيين- يُمكن أن يتسبب في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 15%، على الرغم من أن هذا قد لا يدوم طويلًا أيضًا.

ويبدو أن الحرب التي تشارك فيها إيران ودول الخليج الأخرى، إذ تكمن معظم الطاقة الإنتاجية غير المستعملة اليوم، هي التي قد تسبّب الفوضى حقًا.

ومن الممكن أن تعود احتمالية الأسعار المرعبة من النوع الذي جرى التنبؤ به في مارس/آذار 2022، عندما بدا سعر البرميل عند 200 دولار ممكنًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..