توقّع تقرير حديث استمرار ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من العام الجاري (2023)، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، مدعومة بتخفيضات إنتاج تحالف أوبك+ الأخيرة، وبعض انقطاعات الإنتاج غير المخطط لها.
وأوضح التقرير -الذي أصدره بنك الاستثمار السويسري “يو بي إس”- أن السوق شهدت عجزًا بمقدار 0.7 مليون برميل يوميًا في يونيو/حزيران، وسيصل العجز إلى نحو 2 مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل.
وأكد كاتبو التقرير -الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه- أن قرار المملكة العربية السعودية بشأن ما إذا كانت ستمدد خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا لشهر إضافي في سبتمبر/أيلول، سينتج عنه مزيد من نقص الإمدادات في السوق.
عوامل ارتفاع أسعار النفط
أوضح التقرير أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط كان مدفوعًا أساسًا بتخفيضات إنتاج أوبك+ الطوعية التي أُعلنت في أبريل/نيسان ونُفِّذت في مايو/أيار.
كما ساعدت بعض الانقطاعات المؤقتة في الإنتاج على شح الإمدادات في سوق النفط، مثل اندلاع حريق بمنصة نفطية في المكسيك، وانقطاع التيار الكهربائي وأعمال صيانة غير مجدولة في قازاخستان، وانسكاب نفطي بمحطة تصدير في نيجيريا، ووقف الإنتاج على يد محتجين في ليبيا.
وقال محلل السلع في بنك الاستثمار السويسري “يو بي إس” -الذي شارك في إعداد التقرير- جيوفاني ستانوفو: “في الأشهر المقبلة، ينبغي أن تشهد أسواق النفط شحًا في الإمدادات بشكل أكبر مع دخول الخفض الإضافي الطوعي لإنتاج النفط السعودي بمقدار مليون برميل يوميًا لشهري يوليو/تموز وأغسطس/آب حيز التنفيذ”.
وأضاف: “مع نمو الطلب بوتيرة قوية، فإن الإزالة المستمرة للبراميل تدفع أسعار النفط تدريجيًا إلى الأعلى”.
وأوضح تقرير بنك الاستثمار السويسري أن الطلب على النفط ما يزال قويًا عند أعلى من 102 مليون برميل يوميًا، على الرغم من مخاوف الركود، ومن المقرر أن يصل إلى 103 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب للمرة الأولى.
وما يزال نمو الطلب مدفوعًا بآسيا، إذ تستحوذ الصين والهند على معظمه، كما يُعدّ الطلب من البرازيل والشرق الأوسط قويًا، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- توقعات أوبك لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024:
صادرات أوبك+ عند أدنى مستوياتها
انخفض إنتاج أوبك+ منذ قرار بعض دول التحالف في أبريل/نيسان لإزالة البراميل من السوق بدءًا من مايو/أيار 2023، وسجل إنتاج النفط الخام للمجموعة أدنى مستوى له منذ عام في يونيو/حزيران المنصرم.
ومن المرجّح أن ينخفض الإنتاج في يوليو/تموز إلى حدٍ كبير؛ بسبب الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط السعودي، وانقطاعات الإنتاج في الدول الأعضاء الأخرى.
وأشارت بيانات صادرات النفط إلى انخفاض صادرات أوبك من الخام بأكثر من 1.1 مليون برميل يوميًا في أول 23 يومًا من يوليو/تموز مقابل مستويات يونيو/حزيران.
كما انخفضت صادرات أوبك+ بأكثر من 0.6 مليون برميل يوميًا في أول 21 يومًا من يوليو/تموز مقابل يونيو/حزيران، مدفوعة بانخفاض صادرات النفط من روسيا، التي انخفضت بنحو 0.5 مليون برميل يوميًا، وفقًا لشركة “بترو لوجيستيكس”.
وتوقّع تقرير بنك الاستثمار السويسري الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه، أن الصادرات الكاملة لشهر يوليو/تموز قد تنخفض أقلّ قليلًا، بعد أن انتعش الإنتاج الليبي إثر انتهاء الاحتجاجات.
وبدأ انخفاض الصادرات في خفض مخزونات النفط العائمة، والتي تتكون من النفط العابر على الناقلات والنفط المخزّن في المخزونات العائمة.
علاوةً على ذلك، نتيجةً لخفض الإنتاج السعودي الإضافي وارتفاع أسعار البيع الرسمية للبراميل السعودية، تبحث المصافي في حوض المحيط الأطلسي عن براميل بديلة في بحر الشمال وأميركا الشمالية والجنوبية.
ومن المفترض أن يستمر الانخفاض في صادرات النفط الروسي بأغسطس/آب، ما سيساعد -أيضًا- في شح الإمدادات بسوق النفط.
توقعات عجز الإمدادات وأسعار النفط
يتوقع التقرير عجزًا في السوق يبلغ 0.7 مليون برميل يوميًا في يونيو/حزيران، ونحو مليوني برميل يوميًا في يوليو/تموز وأغسطس/آب، مع ارتفاع أسعار النفط بمجرد ظهور هذا العجز في مخزونات النفط البرية.
وسيعتمد حجم عجز السوق في سبتمبر/أيلول -من بين عوامل أخرى- على ما إذا كان الخفض الإضافي للإنتاج السعودي البالغ مليون برميل يوميًا قد يُمدَّد إلى سبتمبر/أيلول، وهو ما سيُحدَّد في الأسبوع الأول من أغسطس/آب، وفق ما جاء في التقرير.
وبالعودة إلى عام 2021، ظلَّ الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا ساريًا لمدة 3 أشهر، تلاه خفض بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا في الشهر الرابع.
وحال تمديد الخفض الطوعي السعودي، فمن المحتمل أن يتسبب ذلك في عجز آخر في سبتمبر/أيلول بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا، وإذا تراجع هذا الخفض إلى النصف، فسيظل هذا العجز أكثر من مليون برميل يوميًا.
وإذا كانت هذه التوقعات صحيحة، فمن المفترض أن تنخفض مخزونات النفط البرية خلال الأسابيع المقبلة، إذ لم تبدأ مخزونات النفط البرية بعد في الانخفاض على أساس مستدام، وكان الانخفاض مرئيًا فقط في المخزونات العائمة.
ومن المتوقع أن تُظهر المخزونات البرية والعائمة انخفاضًا في الأسابيع والأشهر المقبلة، ومن ثم احتفظ كاتبو التقرير بتوقعات إيجابية لأسعار النفط.
كما يُتوقع أن ينتقل خام برنت إلى نطاق 85-90 دولارًا أميركيًا للبرميل، وأن ينتقل خام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق 80-85 دولارًا للبرميل، خلال المدّة المتبقية من عام 2023.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
Leave a Reply