أزمة وقود الطائرات في باكستان تشلّ المطارات.. وأسعار الغاز تقفز 193%

للمرة الثانية في أقلّ من أسبوع، تُصاب حركة الطيران بالشلل بسبب شح إمدادات وقود الطائرات في باكستان، بعد إلغاء 77 رحلة داخلية وخارجية يوم الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واضطرت شركة الخطوط الجوية الباكستانية إلى خفض إمدادات الوقود، في ظل تراجع إيراداتها لأدنى مستوى لها على الإطلاق، وتكبُّدها خسائر تُقدَّر بـ750 مليار روبية (2.68 مليار دولار أميركي)؛ وهو ما دفع الناقل الوطني للدخول في سلسلة أزمات متكررة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

(الروبية الباكستانية= 0.0036 دولارًا أميركيًا).

ونتيجة لتلك الأزمة المالية، قطعت شركة النفط الوطنية الباكستانية “بي إس أو” إمدادات الوقود عن شركة الخطوط الجوية، قائلة، إن المستحقات غير المُسددة هي السبب، بحسب تقرير نشرته صحيفة “داون” (dawn) المحلية.

وألغت الخطوط الجوية 36 رحلة يوم الثلاثاء الماضي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بسبب شح إمدادات وقود الطائرات في باكستان.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الغاز اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول، بنسبة تصل إلى 193%، للحيلولة دون وقوع شركات الغاز في براثن الإفلاس، بحسب الحكومة.

نقص وقود الطائرات في باكستان

قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية، إنه كان من المقرر تسيير 81 رحلة جوية -52 دولية و29 داخلية- يوم الأحد الماضي، إلّا أنها أُلغيت كلّها باستثناء 4 رحلات دولية فقط إلى تورنتو وكوالالمبور وبكين وإسطنبول.

وفي وقت متأخر من ليل الأحد، قال المتحدث، إن حركة الطيران عادت لطبيعتها جزئيًا مع تسيير رحلات من مطارات كراتشي وإسلام أباد ولاهور وملتان إلى جدة، ورحلة واحدة غادرت من إسلام أباد إلى الرياض.

ثم أعرب المتحدث باسم الشركة عن أمله في انطلاق الرحلات المقررة مساء أمس الإثنين 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فور توفير حدّ ائتماني للدفع مقابل الوقود.

اتجاه للخصخصة

جاءت أزمة وقود الطائرات في باكستان في وقت تتطلع فيه حكومة تصريف الأعمال بقيادة رئيس الوزراء أنور الحق كاكار إلى تسريع عملية التخلص من شركة الخطوط الجوية عبر خصخصتها.

وتوصّل اجتماع عُقد في شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى وضع جدول زمني واضح للخصخصة؛ من أجل وضع حدّ لنزيف خسائر الشركة في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، قال الأمين العام لرابطة كبار العاملين في شركة الخطوط الجوية، صافدار أنجوم، إن ثمة مؤامرة مدبرة تُحاك لتدمير الشركة وتسهيل عملية خصخصتها.

وفي سلسلة تدوينات عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (X)، ألقى أنجوم باللوم على الرئيس التنفيذي للشركة محمد أمير حياة وفريقه، قائلًا، إن “حياة” جاء فقط بغرض تدمير الشركة، مطالبًا بإقالته من منصبه.

وقال، إن الشركة ما تزال تحقق إيرادات جيدة، رغم تشغيل 16 طائرة فقط، إلّا أن العبء الوحيد هو القروض المصرفية القابلة للتسديد في حالة التغلب على الأزمة المالية.

ومما أضاف البنزين إلى نار الأزمة المحتدمة، إعلان وزير الطيران آنذاك غلام ساروار خان في يونيو/حزيران 2020، أن 30% من الطيارين المدنيين في الخطوط الجوية الباكستانية يحملون رخصًا مزورة، وأن 262 من 860 طيارًا مدنيًا لم يخضعوا لاختبار الطيران بأنفسهم، بل حضر آخرون نيابة عنهم.

وبحسب أنجوم، دفع ذلك الإعلان وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي لتعليق رحلات الخطوط الجوية الباكستانية إلى دول الاتحاد لمدة 6 أشهر، وظل ذلك الحظر ساريًا حتى تاريخه.

أسعار الغاز في باكستان

من ناحية أخرى، وافقت لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة على رفع أسعار الغاز في باكستان للأغراض المنزلية والتجارية ولمستهلكي الغاز الطبيعي المضغوط بنسبة تصل إلى 193%، حسب تقرير نشرته صحيفة “ذا إكسبريس تريبيون” (The Express Tribune) المحلية وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتقول الحكومة، إن الزيادة جاءت بغرض جمع 350 مليار روبية (1.2 مليار دولار) من المستهلكين، لإنقاذ شركات الغاز من الإفلاس، لكن في الوقت نفسه، رفضت إلغاء الدعم المالي الكامل المقدّم للمصدّرين ورجال الصناعة من الأغنياء.

وارتفعت أسعار الغاز للاستهلاك المنزلي بنسبة تصل إلى 172%، في حين ارتفعت للاستهلاك التجاري إلى 137%، ولمصنّعي الأسمنت وصلت الزيادة إلى 193%.

ومن المقرر أن يسري القرار بدءًا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (2023).

وكان صندوق النقد الدولي قد طلب زيادة أسعار الغاز في باكستان بنسبة 100% قبل إجراء المراجعة الاقتصادية المقبلة، التي تستهدف الحدّ من الديون الدائرية لقطاع الغاز.

والدين الدائري هو عبارة عن سلسلة من الإعانات الحكومية غير المدفوعة التي تؤدي إلى تراكم الديون على شركات التوزيع التي تمتنع في حالة تراكم الديون عليها عن الدفع لمنتجي الطاقة المستقلين الذين يتوقفون -بدورهم- عن الدفع للشركات المزوّدة بالوقود.

وتعاني باكستان من ارتفاع التضخم وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، ووافق صندوق النقد في شهر يوليو/تموز المنصرم على منحها قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..