أزمة الوقود في إيران تتفاقم.. وهذه حلول إنقاذ اقتصادها (مقال)

تفاقمت أزمة الوقود في إيران، لتصبح أكثر خطورة، على الرغم من مشروعات الصيانة المستمرة، واستكمال محطات الكهرباء، وتفعيل أنظمة التبريد لتحسين البنية التحتية للطاقة ومعالجة المشكلات الفنية؛ الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات سريعة.

وفي الوقت نفسه، تظهر إستراتيجية متعددة الوسائط من خلال الإطلاق المتعمد لمخزونات البنزين، والحديث عن تغير الأسعار، ومبادرات شراء الغاز من قطر وتركمانستان، في حين تسعى المبادرات السريعة إلى إزالة اختناقات التوزيع الكهربائي؛ ما يضمن تدفقًا سلسًا للطاقة.

وتؤكد الطوابير الطويلة بمحطات الوقود في إيران، وإغلاق الصناعات بسبب نقص الغاز، والمشكلات البيئية بما في ذلك تلوث الهواء، مدى خطورة الوضع.

أزمة الوقود في إيران

تتّخذ الحكومة خطوات استباقية لمعالجة القضايا الملحّة، مثل السحب من الاحتياطيات الإستراتيجية، وتعديل أسعار البنزين، والنظر في الشراكات الأجنبية.

ورغم ذلك؛ فإن أزمة الوقود في إيران مستمرة، في ظل أزمة الطاقة المستمرة، التي تتطلب بذل جهود متواصلة لمعالجة النقص بصورة كلية، مع التركيز على التخفيف الفوري والاستدامة طويلة المدى في قطاع الطاقة، وتمثّل مشكلة النفط تهديدًا خطيرًا للمعيشة اليومية والأنشطة التجارية، حتى مع هذه الإجراءات.

وتتعطل وسائل النقل والأنشطة اليومية بسبب الطوابير الطويلة المستمرة والنقص الواضح بسبب أزمة الوقود في إيران.

وحتى خلال الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة إجراءات لحل القضايا الملحة، لا تزال هناك حاجة إلى خطط طويلة المدى لضمان أن إمدادات الطاقة في البلاد يمكن الاعتماد عليها ومستدامة.

وتمثل المبادرات الجارية والتدابير التعاونية ضرورة أساسية من أجل التعامل مع تعقيدات الأزمة الحالية وبناء بنية تحتية قوية للطاقة في المستقبل.

نقص حاد في البنزين

طوال الأشهر القليلة الماضية، تفاقمت أزمة الوقود في إيران بسبب النقص الحاد في البنزين، وتأخير الإمدادات، وتُظهر الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود، وما يترتب على ذلك من اختناقات مرورية، مدى الحاجة الملحّة إلى حل شامل.

وتُعَد زيادة استعمال الوقود، وتصنيع البنزين غير القياسي، وانقطاع سلسلة التوريد، والهجوم الإلكتروني على محطات الوقود في عام 2023، ضمن العوامل التي تفاقم هذه المشكلة المعقدة.

وينتقل العبء الآن إلى حكومة رئيسي لإدارة هذه المشكلة المعقّدة وحلّها وضمان إمدادات ثابتة وموثوقة من الوقود للشعب الإيراني.

وتؤثر قضية الوقود هذه في المسافرين الأفراد؛ وتضغط بشدة على الاقتصاد الإيراني وأسلوب الحياة، وتندرج القطاعات، التي تعتمد على إمدادات ثابتة وموثوقة من الطاقة، ضمن الصناعات الأكثر تضررًا، وتصبح الحاجة إلى حلول إستراتيجية طويلة المدى أكثر وضوحًا مع تفاقم الوضع.

ويتطلب الوضع الحالي في إيران تفكيرًا متأنيًا وحلولًا إبداعية للتعامل مع المشكلات الناجمة عن زيادة استعمال الوقود، والاضطرابات في سلسلة التوريد، وتصنيع البنزين غير التقليدي.

بالإضافة إلى توفير مدة راحة فورية، فإن حل أزمة الوقود في إيران يشكل ضرورة أساسية لتعزيز قوة واستقرار البنية الأساسية للطاقة في البلاد على المدى الطويل.

مشروع جديد

لإيجاد حل ناجع لأزمة الوقود في إيران، وتحديدًا نقص البنزين، يجب على حكومة رئيسي التغلب على العديد من العقبات.

وتعوق الجداول الزمنية الطويلة للبناء والعوائق المالية المحتملة مشروع مصفاة سليماني النفطية الطموح، الذي يهدف إلى زيادة إنتاج البنزين بمقدار 7 ملايين لتر يوميًا.

وأصبحت موارد الحكومة الإيرانية محدودة أكثر بسبب العقوبات المستمرة التي تفرضها الولايات المتحدة، التي تمنع إيران من الحصول على الموارد والتكنولوجيا اللازمة لمشروعات التكرير الجديدة.

وتُعَد الأفكار المبتكرة التي تعمل ضمن القيود الحالية ضرورية في هذه الحالة؛ لذلك يجب على الحكومة الحالية أن تدرس بعناية الجوانب الجيوسياسية والتكنولوجية والاقتصادية لوضع تدابير قصيرة وطويلة الأجل من أجل إدارة هذا السيناريو المعقّد.

وتبرز أهمية وضع خطة شاملة تستفيد من البنية التحتية القائمة حاليًا وأساليب التمويل الإبداعية، والتعاون مع الشركاء الأجانب، لمعالجة الأزمة بشكل فعال.

وقد أثيرت المخاوف بشأن أزمة الوقود في إيران، وإمدادات البنزين غير المتكافئة، بسبب الجدول الزمني المحتمل لإنجاز مصفاة سليماني النفطية، الذي يشبه مشروع مصفاة نجم الخليج الفارسي الذي طال أمده.

وتهدف إيران إلى إنتاج 7 ملايين لتر يوميًا، لكن العجز المقدر بنحو 100 مليون لتر يلقي بظلال من الشك على قدرة البلاد على تلبية الطلب على البنزين.

وبالنظر إلى الاقتصاد الإيراني غير المستقر؛ فإن الإدارة الفعالة للمشروع تتطلب التخطيط الدقيق وإدارة الموارد والمرونة للتغلب على أي تأخير وقيود الإنتاج.

وقد أثبت مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي أن هناك ندرة حادة وراء أزمة الوقود في إيران، ما يضطرها إلى استيراد 10 ملايين لتر من البنزين يوميًا.

ولا تقتصر مشكلة النقد الأجنبي الناتجة عن واردات البنزين على هذا الرقم، وفي حال استمرار نمو الاستهلاك و”توقف الإنتاج”، فسيتعين على إيران تخصيص نصف قدرتها من مبيعات النفط (مليون برميل يوميًا) لاستيراد البنزين حتى سنة 2033.

مشروع مصفاة سليماني للبتروكيماويات

حقق مشروع مصفاة سليماني للبتروكيماويات في إيران تقدمًا؛ حيث وقّعت الحكومة عقدًا لنقل 450 هكتارًا من الأراضي من المنطقة الاقتصادية الخاصة، وتهدف المصفاة إلى زيادة الإنتاج بمقدار 7 ملايين لتر يوميًا لمعالجة نقص البنزين في إيران.

ومع حل مشكلة توفير الأراضي، يقترب المشروع خطوة واحدة من الأنشطة التشغيلية على الرغم من التأخير والتحديات؛ بما في ذلك التطور البطيء للشركة الوطنية للتكرير والتوزيع وحصتها البالغة 10% بين اللاعبين الرئيسين الآخرين.

ويواجه مشروع مصفاة سليماني النفطية تحديات محتملة، بسبب أوجه تشابه مع تأخر بناء مصفاة نجم الخليج الفارسي.

وفي حال واجه مشروع مصفاة سليماني للبترول تأخيرات مماثلة، فقد تكون إمدادات البنزين الإيرانية غير متوازنة إلى حد كبير؛ ما يثير مخاوف بشأن تعميق أزمة الوقود في إيران، مع عدم قدرتها من تلبية احتياجاتها المتزايدة.

رغم ذلك؛ فإن الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة مشكلة البنزين تؤكد ضرورة اتخاذ تدابير شاملة ضمن حدود العقوبات الأميركية، بهدف تأمين إمدادات إيران الثابتة والمستدامة من الطاقة.

ولمعالجة المشكلة بشكل فعال، من الضروري وضع خطة شاملة تستعمل البنية التحتية الحالية، والحلول المالية المبتكرة، والجهود التعاونية مع الشركاء الخارجيين.

وقد أثار مشروع مصفاة سليماني النفطية مخاوف بشأن إمدادات البنزين غير المتكافئة في إيران، ما يعكس التحديات التي تواجهها توسعة مصفاة نجم الخليج الفارسي. وتهدف إيران إلى إنتاج 7 ملايين لتر يوميًا.

من ناحية ثانية، يثير العجز المقدّر بنحو 100 مليون لتر تساؤلات بشأن قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها المتزايدة من البنزين.

ونظرًا إلى عدم استقرار الاقتصاد الإيراني، فإن الإدارة الناجحة للمشروع تتطلّب التخطيط الدقيق، وإدارة الموارد، والمرونة لتجنب التأخير واختناقات الإنتاج.

القيادة الإيرانية تواجه مهمة صعبة

تواجه القيادة الإيرانية مهمة صعبة من أجل الموازنة بين احتياجات البلاد الملحّة من الطاقة والواقع الاقتصادي. ويضمن الحل الناجح إمدادات طاقة ثابتة ومستدامة، ومعالجة القضايا العاجلة، وتعزيز البنية التحتية للطاقة في إيران على المدى الطويل.

ولمعالجة تعقيد المشكلة الحالية وبناء بنية تحتية قوية للطاقة للمستقبل، تعد الجهود المستمرة والإجراءات التعاونية ضرورية.

وبالإضافة إلى ظهور طوابير انتظار طويلة أمام محطات الوقود، من المتوقع أن تكلف هذه الندرة تكاليف استيراد بقيمة 3 مليارات دولار هذا العام.

ويقع مشروع مصفاة سليماني للبتروكيماويات في بندر عباس بالقرب من مصفاة نجم الخليج الفارسي، ويُعَد بمثابة مسعى مهم لمعالجة هذه المشكلة.

ولا يبدو أن مشروع مصفاة سليماني النفطية سيدخل حيز التشغيل وفق الخطة الموضوعة له خلال السنوات الـ5 المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه حكومة رئيسي تحديًا كبيرًا بسبب قضية النفط الإيراني، ويتطلب تحليلًا دقيقًا وحلولًا إبداعية تعمل ضمن قيود العقوبات الأميركية.

بدورها، فإن جداول البناء الطويلة والحواجز المالية المحتملة تجعل من الصعب تنفيذ مشروعات مثل مصفاة سليماني النفطية، التي لديها القدرة على زيادة إنتاج البنزين بمقدار 7 ملايين لتر يوميًا.

تتطلب مواجهة هذه البيئة المعقّدة، وتصميم مشروعات قصيرة وطويلة الأجل، إجراء فحص شامل للمتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية والاقتصادية.

* الدكتور أومود شوكري، الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب “دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001”.

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..