آثار قصف مصافي النفط الروسية في سوق الطاقة العالمية (مقال)

يُلقي استهداف أوكرانيا مصافي النفط الروسية بظلاله على سوق الطاقة العالمية، وخصوصًا بعد أن أدت التطورات الأخيرة في التوترات الجيوسياسية المستمرة إلى حدوث اضطرابات كبيرة بصناعة تكرير النفط في روسيا.

في تحول غير مسبوق للأحداث، استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية 5 من المصافي الروسية؛ ما أدى إلى إغلاق جزئي تسبَّب في انخفاض ملحوظ في صادرات البلاد من المنتجات النفطية بمقدار الثلث.

وقد أدى هذا الانخفاض إلى التعجيل باتخاذ روسيا خطوة لاحقة لفرض حظر على تصدير البنزين لمدة 6 أشهر.

يتعمق هذا المقال في التداعيات المباشرة لهذه التطورات، ويقدّم لمحة عامة عن مصافي النفط الروسية الرئيسة التي تُعدّ مراكز مهمة في سلسلة إمدادات الطاقة العالمية.

قطاع تكرير النفط الروسي

تمثّل صناعة النفط الروسية، التي تشمل إنتاج وتكرير ونقل وتسويق النفط والمنتجات النفطية، حجر الزاوية في اقتصادها.

وتفتخر البلاد بوجود نحو 30 مصفاة نفط كبيرة، تكملها 80 مصفاة إضافية صغيرة، ما يسلّط الضوء على دورها المهم في سوق النفط والبترول العالمية.

وفي عام 2022، عالجت مصافي النفط الروسية 276 مليون طن من النفط الخام.

لمحة عن المصافي الرئيسة

لفهم مدى اتّساع وقدرة قدرات تكرير النفط في روسيا بشكل أفضل، من الضروري الخوض في ملفات تعريف المصافي الرئيسة الإضافية التي تشكّل العمود الفقري لصناعة النفط في البلاد.

وتتركز أكبر قدرات تكرير النفط في منطقة فولغا الفيدرالية (مناطق سمارا ونيجني نوفغورود وأورينبورغ وبيرم وساراتوف وأورينبورغ وتولا).

ويسلّط توزيع قدرات تكرير النفط في روسيا الضوء على الأهمية الإستراتيجية لبنيتها التحتية الإقليمية في مشهد الطاقة العالمي.

وبالنظر إلى وجود أكبر القدرات الموجودة في منطقة الفولغا الفيدرالية، بما في ذلك مناطق مثل سامارا ونيجني نوفغورود وأورينبورغ وبيرم وساراتوف وجمهوريات تتارستان وماري إل وباشكورتوستان، تُظهر روسيا حضورها الهائل في قطاع تكرير النفط، وتفتخر بقدرتها على تكرير النفط.

وتتركز قدرة معالجة مذهلة تبلغ 122 مليون طن سنويًا في هذه المنطقة وحدها.

ويدعم هذا التركيز الكبير لقدرات التكرير الأهمية الاقتصادية لمنطقة الفولغا الفيدرالية، ويعكس الأولويات الإستراتيجية الأوسع لروسيا في ضمان أمن الطاقة والحفاظ على دورها بصفتها لاعبًا رئيسًا في سوق النفط العالمية.

ويمكن أن تعزى مركزية هذه القدرات الهائلة في هذه المنطقة إلى مجموعة من العوامل التاريخية والجغرافية والاقتصادية، بما في ذلك القرب من حقول النفط الرئيسة، والبنية التحتية المتطورة، والوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.

بالإضافة إلى منطقة الفولغا الفيدرالية، تتمتع كل من المقاطعات الفيدرالية الوسطى وسيبيريا بالقدرة على معالجة أكثر من 40 مليون طن من النفط الخام سنويًا، ما يؤكد النطاق الوطني لعمليات التكرير في روسيا. وتؤدي المنطقة المركزية، بسبب وجود مصافي التكرير في مناطق ريازان، وياروسلافل، وموسكو، ومنطقة سيبيريا، التي تشمل مناطق أومسك، وكيميروفو، وإيركوتسك، وإقليم كراسنويارسك، أدوارًا حاسمة في خدمة كل من السوق المحلية وطلبات التصدير.

وتسهم المناطق الفيدرالية الجنوبية والشمالية الغربية والشرق الأقصى والأورال، على الرغم من امتلاكها قدرات أصغر مقارنة بالمناطق المذكورة أعلاه، بشكل كبير بتوازن الطاقة الإقليمي في روسيا وقدرات التصدير.

وبفضل قدرات تتراوح بين 7 ملايين طن في جبال الأورال و28 مليون طن في المنطقة الفيدرالية الجنوبية، توضح هذه المناطق الانتشار الجغرافي للبنية التحتية لتكرير النفط في روسيا، ما يسهّل التنمية الاقتصادية المحلية ويضمن درجة من التكرار التشغيلي.

من ناحية ثانية، يتيح الموقع الإستراتيجي لهذه المصافي، إلى جانب شبكة خطوط الأنابيب الواسعة في روسيا، التوزيع الفعال للمنتجات البترولية داخل البلاد، وعلى المستوى الدولي.

رغم ذلك، فإن الهجمات الأخيرة التي استهدفت مصافي النفط الروسية تؤكد نقاط الضعف الكامنة في مثل هذا النظام المركزي.

وتؤثّر الاضطرابات في الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة في روسيا، وتُنذر بتداعيات محتملة على أسعار النفط العالمية وسلاسل التوريد.

ويلقي الجدول التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- الضوء على أهم مصافي النفط الروسية:

الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية

تمثّل الموجة الأخيرة من الهجمات على منشآت النفط الروسية، التي نسبها مصدر يتحدث إلى إذاعة أوروبا الحرة (SBU) إلى جهاز الأمن الأوكراني، تصعيدًا كبيرًا في الحرب المستمرة بين أوكرانيا وروسيا.

وقد استهدفت هذه الضربات البنية التحتية الحيوية داخل روسيا، بما في ذلك أكبر مصافي النفط ذات الأهمية الإستراتيجية، ما تسبَّب في اضطرابات كبيرة بإنتاج النفط وقدرات التصدير.

ويمثّل الهجوم على مصفاة ريازان لتكرير النفط، الواقعة على بعد 180 كيلومترًا من موسكو، ضربة مباشرة لقدرة إنتاج الوقود في روسيا.

وتُعدّ مصفاة ريازان، وهي سابع أكبر مصفاة في روسيا، مصدرًا مهمًا للبنزين ووقود الديزل وزيت الوقود ووقود الطائرات داخل البلاد.

وتسلّط غارات الطائرات المسيرة، التي أدت إلى نشوب حريق وسقوط ضحايا، الضوء على نقاط الضعف في قطاع الطاقة الروسي أمام الهجمات الجوية.

إضافة إلى ذلك، امتدت الضربات الأوكرانية إلى ما هو أبعد من ريازان، وأثّرت في مصفاة نورسي في كستوفو، بالقرب من نيجني نوفغورود، وقاعدة نفطية في أوريل.

وأفادت التقارير أن مصفاة نورسي، وهي منشأة رئيسة مملوكة لشركة لوك أويل ومركز مهم في شبكة تكرير النفط الروسية، تعرضت لأضرار في محطتها الرئيسة لتقطير النفط الخام.

وقد أدى هذا الحادث إلى انخفاض كبير في إنتاج المصفاة، ما أثّر بتوافر وتوزيع المنتجات النفطية الرئيسة في جميع أنحاء روسيا، إذ تعرضت 12 مصفاة روسية لأضرار مؤخرًا.

الإستراتيجية الكامنة وراء الهجمات

يبدو أن الإستراتيجية الكامنة وراء الهجمات على مصافي النفط الروسية تتكون من شقّين: أولًا، إضعاف الأسس الاقتصادية لروسيا بشكل مباشر من خلال استهداف صناعة النفط، وهو قطاع بالغ الأهمية للاقتصاد الروسي، وثانيًا، التأثير بشكل غير مباشر في السياسة الداخلية والمشاعر العامة قبل الانتخابات الرئاسية.

ويشير توقيت الهجمات وطبيعتها إلى وجود نية لعرقلة الحياة الطبيعية للعمليات الانتخابية وتحدي إدارة الرئيس فلاديمير بوتين، وخصوصًا في ضوء حساسية أسعار البنزين واستقرار الإمدادات للشعب الروسي.

ويعكس ردّ الرئيس بوتين على هذه الأحداث، وربطه الهجمات بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وتفسيرها على أنها محاولات لزعزعة استقرار المشهد السياسي، الضغوط الداخلية والخارجية الكبيرة التي تواجه إدارته.

ويؤكد فرض حظر على صادرات البنزين لمدة 6 أشهر، بدءًا من الأول من مارس/آذار الجاري، خطورة الوضع وتأثيراته المحتملة في سوق النفط العالمية.

في المقابل، تشير الجهود التعاونية التي تبذلها وزارة الطاقة والحرس الوطني الروسي، لتعزيز أمن البنية التحتية لتكرير النفط في البلاد، إلى وجود محور إستراتيجي نحو حماية الأصول الاقتصادية الحيوية وسط الأعمال العدائية المستمرة.

ويسلّط بيان مدير قسم صناعة الغاز بوزارة الطاقة الروسية، أرتيم فيرخوف، حسبما أوردته وكالة إنترفاكس، الضوء على الوعي المتزايد والموقف الاستباقي الذي تتخذه الحكومة الروسية لحماية قطاع الطاقة لديها من التهديدات المتصاعدة، لا سيما في ضوء الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، ويسلّط التركيز على مناقشة التدابير الأمنية وتنفيذ المبادرات التشريعية الضوء على نهج شامل للمرونة.

تجدر الإشارة تحديدًا إلى “المبادرة التشريعية” المذكورة التي تهدف إلى توفير آليات لإعادة توجيه تدفقات المنتجات النفطية في حالة تعطّل المعدّات.

وعلى الرغم من أن التفاصيل ما تزال متناثرة، فإن جوهر مثل هذه المبادرة يشير إلى وجود إطار قوي للتخطيط للطوارئ يهدف إلى الحفاظ على الاستمرارية التشغيلية لقطاع تكرير النفط في ظل الظروف المعاكسة.

التداعيات

تمثّل الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، التي تمتد لمسافة تصل إلى 900 كيلومتر من الحدود الأوكرانية إلى الأراضي الروسية، تصعيدًا كبيرًا في قدرات العمليات العسكرية الأوكرانية ومداها.

وتدلّ هذه الضربات، خصوصًا على مصفاتين في منطقة سامارا، على تحول إستراتيجي، وتسلّط الضوء على تعقيد ودقة تكنولوجيا المركبات الجوية المسيرة في أوكرانيا.

ويؤكد النهج المستهدف لضربات الطائرات المسيرة، الذي يركّز على منشآت تكرير النفط الفراغية داخل مصافي النفط الروسية، القرار التكتيكي بعدم تدمير المصافي بشكل كامل، ولكن تعطيل قدراتها التشغيلية مؤقتًا.

ويشير هذا التكتيك المتمثل في التعطيل بدلًا من التدمير إلى إستراتيجية دقيقة تهدف إلى التأثير بسلسلة إمدادات النفط الروسية، ومن ثم اقتصادها، دون التسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها للبنية التحتية.

وتُظهر مثل هذه الضربات الدقيقة على المكونات الحيوية للمصافي مستوى عاليًا من الذكاء والاستطلاع؛ ما يسمح بإنفاق الحد الأدنى من الموارد لتحقيق أقصى قدر من التعطيل.

ويثير نجاح هذه العمليات العديد من الأسئلة المهمة فيما يتعلق بالتقنيات والإستراتيجية وراء هجمات الطائرات المسيرة على مصافي النفط الروسية.

وتشير قدرة الطائرات المسيرة الأوكرانية على الضرب بدقة عالية لمسافات طويلة واختراق أنظمة الدفاع الروسية المتطورة، بما في ذلك أنظمة الحرب اللاسلكية الإلكترونية، إلى تقدّم كبير في تكنولوجيا الطائرات دون طيار والتكتيكات العملياتية.

ويشمل ذلك أنظمة الملاحة والتوجيه وتقنيات التخفّي التي قد تكون مبتكرة، وتسمح لهذه الطائرات المسيرة بتجنّب الكشف والتشويش من جانب الدفاعات الروسية.

إضافة إلى ذلك، فإن القدرة على التغلب على “حزام” الدفاعات الراديوية الإلكترونية تشير إلى مزيج من قدرات الحرب الإلكترونية، وربما الاستفادة من نقاط الضعف في الدفاعات الروسية أو استعمال تقنيات التشفير المتقدمة والاتصالات عبر الترددات.

وتشير هذه الجوانب إلى تفاعل معقّد بين الابتكار التكنولوجي والتخطيط الإستراتيجي والتنفيذ، ما يسلّط الضوء على الطبيعة المتطورة للحرب الحديثة، إذ تؤدي الأنظمة غير المأهولة أدوارًا محورية بشكل متزايد.

وتمتد آثار هذه الهجمات بطائرات مسيرة إلى ما هو أبعد من الاضطرابات التشغيلية المباشرة لصناعة النفط الروسية، وهي بمثابة دليل على القدرات العسكرية المتنامية لأوكرانيا وعمقها الإستراتيجي، ومن المحتمل أن تغيّر حسابات المراقبين الروس والدوليين فيما يتعلق بديناميكيات الصراع المستمر.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي هذه التطورات إلى إعادة تقييم إستراتيجيات الأمن والدفاع العالمية، خصوصًا فيما يتعلق باستعمال الطائرات المسيرة في الحرب غير المتكافئة وآليات الدفاع ضد مثل هذه التهديدات.

وتؤكد القدرة الجماعية والموقع الإستراتيجي لهذه المصافي على مكانة روسيا الهائلة في سوق النفط العالمية، ويؤدي الاعتماد على عدد قليل من مصافي التكرير واسعة النطاق إلى تفاقم ضعف سلاسل التوريد أمام التوترات الجيوسياسية والهجمات المستهدفة.

وقد يدفع هذا الوضع إلى إعادة تقييم إستراتيجيات أمن الطاقة العالمية، مع تحولات محتملة نحو تنويع المصادر وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة للتخفيف من المخاطر المماثلة في المستقبل.

لقد أحدثت الهجمات الأخيرة وما تلاها من اضطرابات تشغيلية في مصافي النفط الروسية الرئيسة هزّات في أسواق الطاقة العالمية.

وتَمثَّل التأثير المباشر في الانخفاض الملحوظ بقدرات التصدير الروسية، ما أثّر في توافر المنتجات النفطية العالمية وأسعارها.

ومن المتوقع أن يكون لقرار حظر صادرات البنزين لمدة 6 أشهر آثار قصيرة وطويلة الأجل في أسعار النفط العالمية، ما قد يؤدي إلى زيادة تقلبات السوق.

على صعيد آخر، يمكن أن تؤدي هذه التطورات إلى إعادة تقييم سلاسل إمدادات الطاقة العالمية، إذ من المحتمل أن تسعى البلدان والشركات إلى مصادر أكثر استقرارًا وتنوعًا للنفط والمنتجات النفطية.

وتؤكد الأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها مصافي النفط الروسية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية الحالية، الترابط المعقّد داخل سوق الطاقة العالمية.

نظرة مستقبلية

تؤكد الاستراتيجية الأوكرانية المتمثلة في شنّ هجمات بطائرات مسيرة على البنية التحتية الروسية الحيوية، مثل مصافي التكرير ومصانع الصلب ومستودعات الطائرات، على الرغم من عدم تأثيرها على النتيجة الانتخابية في روسيا، نهجًا متعدد الأوجه للتعامل مع الصراع.

وتشير إعادة انتخاب الرئيس بوتين، التي اتّسمت بنسبة قياسية من الناخبين والإقبال على التصويت، إلى أن هذه الضربات الإستراتيجية لم تؤثّر بالمشهد السياسي في المدى القريب.

رغم ذلك، فإن استمرار مثل هذه الهجمات يكشف أهداف أوكرانيا الأوسع نطاقًا بما يتجاوز التداعيات السياسية المباشرة.

ويبدو أن الهدف الأساس المتمثل في استهداف البنية التحتية الحيوية في عمق الأراضي الروسية يتكون من شقّين: ممارسة الضغط النفسي على الشعب الروسي، والأهم من ذلك، إلحاق الضرر الاقتصادي بقدرة روسيا على مواصلة عملياتها العسكرية.

ويتماشى هذا التكتيك مع إستراتيجية أوسع نطاقًا تهدف إلى تقويض المجهود الحربي للخصم من خلال تعطيل القدرات اللوجستية والإنتاجية الضرورية لاستمرار العمليات العسكرية.

التأثير النفسي

لا يمكن الاستهانة بالجانب النفسي لهذه الإستراتيجية، إذ يمكن للتوغلات المنتظمة فيما يُنظر إليه على أنه مناطق خلفية آمنة وعميقة أن تغير نظرة الجمهور إلى الحرب، ما يؤثّر في الروح المعنوية، وربما في الرأي العام، بشأن قدرة الحكومة على حماية الأصول الوطنية.

وقد تهدف مثل هذه الإستراتيجية إلى تسليط الضوء على نقاط الضعف داخل آليات الدفاع الروسية، ومن ثم زرع بذور الشك وانعدام الأمن.

الاضطراب الاقتصادي

الأهم من ذلك هو أن الآثار الاقتصادية لهذه الهجمات عميقة، ومن خلال استهداف مصافي النفط، تهدف أوكرانيا إلى تعطيل قدرات إنتاج الطاقة في روسيا، وهي شريان حيوي لاقتصادها وجيشها.

وبالمثل، فإن مهاجمة مصانع الصلب ومستودعات الطائرات تؤثّر بإنتاج وصيانة المعدّات العسكرية، وتعدّ هذه القطاعات ضرورية لدعم الجهود العسكرية، ومن خلال إضعاف وظائفها، تسعى أوكرانيا إلى استنزاف موارد روسيا وإعاقة قدراتها “العملياتية” بمرور الوقت.

الاعتبارات الإستراتيجية

يوضح هذا النهج حسابات إستراتيجية، إذ تُكَمَّل المواجهات العسكرية المباشرة بتكتيكات تهدف إلى تآكل قدرة الخصم على شنّ الحرب تدريجيًا.

إنها شهادة على مشهد الحرب الحديثة، إذ إن البنية التحتية الاقتصادية والمرونة النفسية لا تقلّ أهمية عن البراعة في ساحة المعركة.

إلى جانب ذلك، فإن فعالية هذه الإستراتيجية تتوقف على القدرة على الحفاظ على مثل هذه العمليات مع مرور الوقت والتدابير المضادة التي يتخذها الخصم لحماية المنشآت المتضررة واستعادتها بسرعة.

التطلعات

مع استمرار أوكرانيا في شنّ الهجمات الإستراتيجية على مصافي النفط الروسية، فإن الآثار المترتبة على المشهد الجيوسياسي العالمي، وكذلك على القانون الدولي والأعراف المحيطة بالصراع، ستخضع للمراجعة عن كثب.

وتؤكد هذه الإستراتيجية الطبيعة المتغيرة للحرب، إذ تصبح الخطوط الفاصلة بين الخطوط الأمامية والمناطق الخلفية غير واضحة، وتصبح البنية التحتية الاقتصادية هدفًا حاسمًا في الجهود الرامية إلى تقويض قدرات الخصم القتالية.

إضافة إلى ذلك، تشير هذه التطورات إلى تحول نحو أشكال أكثر هجينة من الحرب، إذ تُدمَج العمليات العسكرية التقليدية مع التكتيكات المصممة لتقويض الأسس الاقتصادية ومعنويات الخصم.

وتظل فاعلية هذه الإستراتيجيات على المدى الطويل، وخصوصًا في تحقيق الأهداف الإستراتيجية دون تصعيد الصراع إلى مواجهة أوسع، موضع اهتمام ونقاش شديدين داخل الأمن الدولي والمجتمعات الإستراتيجية.

خاتمة

في الختام، تُعدّ مصافي النفط الروسية جزءًا لا يتجزأ من سوق الطاقة العالمية، إذ توفر كميات كبيرة من المنتجات النفطية.

ويمثّل المشهد الجيوسياسي الحالي، الذي أبرزته الاضطرابات في العديد من هذه المرافق، حافزًا للمناقشات المستمرة بشأن أمن الطاقة، ومرونة سلسلة التوريد، والاتجاه المستقبلي لسياسات الطاقة العالمية.

ويُظهر استهداف القوات الأوكرانية لمصافي النفط الروسية، الذي أدى إلى اضطرابات تشغيلية كبيرة، الطبيعة الهشة للبنية التحتية العالمية للطاقة في أوقات الصراع الجيوسياسي.

ومع تطور الوضع، تظل سوق الطاقة العالمي يقظة، إذ يراقب أصحاب المصلحة عن كثب الآثار المترتبة في سلاسل التوريد العالمية وأمن الطاقة.

ويؤكد هذا الحدث الدور المهم الذي تؤديه مصافي النفط الروسية في مشهد الطاقة العالمي، ويمثّل تذكيرًا بالحاجة إلى المرونة والتنويع في مصادر الطاقة العالمية.

فيلينا تشاكاروفا، متخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة.

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

اقرأ أيضًا..